أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس نتائج تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث جاء الأردن ضمن قائمة أفضل 3 دول في العالم تحسينا لمناخ الأعمال.

 

ونشر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تغريدة عبر تويتر قال فيها «اليوم قفز الأردن 29 مرتبة عالمية في مؤشر ممارسة الأعمال، منتقلاً من المرتبة 104 إلى المرتبة 75 ما يؤدي لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل».

 

واضاف في التغريدة «هذه بداية الطريق، وسنطلق حزمة من الحوافز يوم الأحد المقبل، تركز على خفض كلف الإنتاج وتشغيل الأردنيين وتحفيز الاستثمار».

 

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس–في مؤتمر صحفي بحضور مسؤولين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية–إن الأردن حقق قفزة غير مسبوقة في التقرير بحصوله على المركز الخامس والسبعين من بين 190 دولة متقدماً من الترتيب 104 لعام 2019، ليكون ضمن أعلى ثلاثة بلدان في العالم تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم بفضل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذها ويشكل ذلك أعلى ترتيب يحصل عليه الأردن خلال عشر سنوات.

 

وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن مجموع المنح والمساعدات الدولية الملتزم بها حتى منتصف شهر تشرين أول الحالي بلغت حوالي 2,5 مليار دولار منها حوالي 1,450 مليار دولار قرض البنك الدولي «سياسة التنمية» والذي وقع في شهر حزيران الماضي، بالإضافة إلى حوالي 443 مليون دولار لخطة الاستجابة الأزمة السورية وهي تنفق على مشاريع تنموية ذات أولوية وتدخل في حساب الموازنة العامة

 

وقال إن قرض البنك الدولي مرتبط بموشرات تنموية وان الاردن حقق كثيرا من هذه المؤشرات، وأن 6 من اصل 8 مؤشرات تخص قطاع الطاقة.

 

وبين الوزير أن نتائج التقرير جاء محصلة لجهد دؤوب متواصل من كافة الجهات الأردنية المعنية من القطاعين العام والخاص والسلطات التشريعية، مؤكداً أهمية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال والذي يعتبر مقياسا هاما يتم الرجوع إليه من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، كما يصب في دعم التوجهات المستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بضرورة إزالة العقبات والقيود أمام الاستثمار وتذليلها بما يساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشاريع وتسهيل إقامتها.

 

وأوضح أن التقرير يقيّم سهولة ممارسة الاعمال وتقيس مستوى تنفيذ الاصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال حيث يعتمد القائمون على إصدار التقرير في تقييمهم على التنفيذ الفعلي للإجراءات والإصلاحات المتخذة، وعلى التغذية الراجعة بشأنها من المستثمرين والقطاع الخاص.

 

وأضاف الوزير «لقد واجه الأردن تحديات لا مثيل لها على مدى السنوات القليلة الماضية والتي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي. وبهدف توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص للوصول إلى إمكاناته والاستفادة منها، فقد قمنا بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لتشجيع وتبسيط الإجراءات، وبالعادة لا تكون نتائج الاصلاحات الهيكلية ملموسة على الفور، لكن الأردن حقق خطوة مهمة في ترتيب «ممارسة الأعمال» هذا العام، وقفز (29) نقطة غير مسبوقة. كما نتوقع المزيد من الخطوات في عملية الإصلاح في السنوات القادمة».

 

وتناول الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذها الأردن وتم عكسها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020.

 

ضمان الحقوق على الأموال المنقولة

 

ففي جانب ضمان الحقوق على الأموال المنقولة ضمن مؤشر الحصول على الإئتمان، وبالبناء على الإصلاحات في جانب المعلومات الإئتمانية وإمكانية تبادل المعلومات الائتمانية بإعطاء درجات تصنيف ائتماني للبنوك، والمؤسسات المالية، والمقترضين (من خلال شركة الاستعلام الائتماني الخاصة كريف الأردن)، بين الدكتور العسعس أنه جرى تنظيم وتسهيل الإطار القانوني لاستخدام الأصول المنقولة وزيادة الحصول على التمويل كضمانات حيث أن أهم تحدي يواجه القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل التي تتطلب ضمانات على شكل أصول ثابتة مقابل التمويل.

 

ولهذه الغاية، تابع، تم إصدار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، كما تم إنشاء سجل حماية الحقوق على الأموال المنقولة الإلكتروني عن طريق إشهار هذه الأصول حيث تم إطلاقه بشكل رسمي الشهر الحالي، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث ساهمت في إحداث النقلة للأردن في تقرير ممارسة الأعمال ويضع الأردن جنباً إلى جنب مع مصاف اقتصادات متقدمة.

 

وأضاف أن تجارب دول أُخرى مماثلة في العالم تشير إلى أن ذلك يقود إلى زيادة في توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ينعكس على خلق فرص العمل وهو الأمر الذي نسعى دوماً إليه بهدف تقليل معدلات البطالة وخاصة بين فئة الشباب.

 

وتقدم ترتيب الأردن في هذا المؤشر من (134) في تقرير العام الماضي إلى (4) هذا العام.

 

تسوية حالات الإعسار

 

وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار، وبين العسعس أن قانون الإعسار يتيح الفرصة للشركات التي تواجه مشاكل مالية بإعادة تنظيم عملياتها وإعادة هيكلة ديونها بدلاً من تصفية ممتلكاتها، وبما يمكنها من الاستمرار بالنشاط الاقتصادي إن أمكن.

 

وارتفع ترتيب الأردن في هذا المؤشر من (150) في تقرير العام الماضي إلى (112) هذا العام، وبالرغم من التقدم الملحوظ إلى أننا نطمح إلى الوصول إلى مرتبة متقدمة في هذا المؤشر في تقرير العام المقبل.

 

أتمتة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات

 

وفي مجال أتمتة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات ضمن مؤشر تبسيط الخدمات الضريبية، قال العسعس إنه تم تسوية الإطار المناسب الذي يسمح للشركات والأفراد بتقديم مستحقاتهم وإقراراتهم الضريبية عبر تبسيط الإجراءات وتقديمها إلكترونياً الأمر الذي أدى إلى تقليل المراجعات إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية.

 

وعليه، وكجزء من منظومة أوسع تجاه أتمتة خدمات عديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها خدمات وزارة العدل (عدم المحكومية والتباليغ بالنشر)، قال العسعس إنه تم العمل على أتمتة وتبسيط خدمات الإقرارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية إلكترونياً، مما قلل من الوقت الذي تقضيه الشركات في الامتثال للالتزامات الضريبية، وكذلك من عدد المدفوعات التي تسددها على أساس سنوي من 23 إلى تسعة.

 

وأكد الوزير العسعس أهمية هذا الانجاز بالنسبة للأردن والذي يعد ثمرة لجهود سابقة ومتواصلة من قبل الجهات المعنية، مبيناً أن الإصلاح الاقتصادي هو عملية مستمرة في الأردن بالتماشي مع خطط عمل الحكومة ومصفوفة الإصلاحات لخمس سنوات التي تم إطلاقها في مؤتمر لندن مع بداية العام الحالي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

 

كما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية إلى الاصلاحات والإجراءات الأُخرى التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لغايات تقرير ممارسة الأعمال 2021 والتي تتمحور حول تنظيم الأعمال كرخص البناء؛ واستكمال الأتمتة بخصوص بدء الأعمال التجارية؛ وإنشاء المحاكم التجارية؛ وتطوير قانون جديد للتراخيص المهنية في عمان لتقليل الوقت والتكلفة لأصحاب الأعمال.

 

كما تم انجاز مجموعة اصلاحات أُخرى هامة مثل قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية؛ ونظام رأس المال المغامر؛ وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل.

 

كما بين أن أولويات عمل الحكومة يتصدرها زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على زيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي الذي يتطلب بيئة ملائمة ومحفزة، وأن هذه الخطوة الهامة ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يصب في هذا الهدف.

 

كما استطرد بالقول «يولي الأردن هذا الانجاز أهمية بالغة، حيث تشير تجارب عالمية أن الدول التي تحصل على تقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال من شانها أن تحقق معدلات نمو في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي ناجم ذلك عن تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الآمنة والجاذبة للأعمال ومناخ الاستثمار، كعامل رئيسي لزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وتخفيض البطالة خاصة بين الشباب».

 

وشارك في اللقاء كل من ريتا رامالو/مدير أول، وحدة التحليل والمؤشرات العالمية، البنك الدولي، وداليا خليفة/مدير أول، الخدمات الاستشارية، الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤسسة التمويل الدولية، من خلال تقديم عرض مرئي حول نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها الأردن.