أعلنت الحكومة اليمنية أن نيابة الأموال العامة طلبت من الأجهزة الأمنية «ضبط المخالفين ومزاولي العمل في مجال الصرافة من دون تراخيص قانونية من البنك المركزي اليمني في عدن، ومَن يتجاوز القانون ويستمرّ في التلاعب بأسعار صرف الريال في مقابل العملات الأجنبية».

وأمر رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بتشكيل لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وأعضاء من البنك المركزي ووزارة المال وجامعة عدن و «البنك الأهلي اليمني»، لمناقشة «عدد من الاقتراحات لاتّخاذ ما يلزم لوقف تدهور العملة الوطنية». وأكد أن الحكومة «لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة، وهي تكرّس جهودها لتعزيز قيمة الريال، منعاً لحدوث أي اضطرابات اقتصادية في المستقبل».

وترأس بن دغر اجتماعاً استثنائياً في عدن لقيادة «البنك المركزي» ومديري المصارف التجارية وأصحاب البنوك الخاصة، في حضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري. واعتبر أن «الحفاظ على العملة الوطنية مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأوّل، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، والحكومة ستتّخذ الإجراءات القانونية التي تحافظ على الاقتصاد الوطني، والحدّ من الاضطرابات الاقتصادية المؤثرة في السوق المحلية وحياة المواطن».

وتراجع الريال اليمني في مقابل الدولار خلال الأيام الماضية في شكل لافت إلى 400 ريال من 215 قبل الحرب، فيما يبلغ سعر صرفه المحدّد من «البنك المركزي» 380 ريالاً. وأشار بن دغر إلى «حجم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة، في استمرار توفير المشتقّات النفطية لمحطّات توليد الكهرباء والسوق المحلية بالعملة الصعبة حفاظاً على قيمة العملة الوطنية، وستستمرّ في ذلك لما له من أهمية قصوى في استمرار الحياة في شكل طبيعي».

وشدد على ضرورة أن «يتعاون رجال القطاعات المالية والمصرفية الحكومية والتجارية، لما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة على القانون تضر بالعملة، والتي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية». ولفت إلى أن «المتضرّر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظّف البسيط الذي يعتمد كلياً على راتبه الشهري، والقطاعات المحدودة الدخل من أفراد الشعب».

وأكد بن دغر ضرورة «تحكيم العقل ومنح حيّز للوعي والتوعية إلى جانب الربح، الوعي بقضيتنا الوطنية الكبرى في هزيمة العدو المعتدي من الحوثي وصالح، ولا تساهموا في تمويل الحرب التي تشنّها الميليشيات على الوطن». وأعلن أن «الريال هو عملتنا الوطنية من صعدة إلى المهرة، يتأثّر باهتزاز قيمته المواطن في كل البلد، ولن نسمح بتجاوز القانون، وسنحمي المواطن من أي تخريب اقتصادي يطاول معيشته ودخله».

وأوضح القائم بأعمال محافظ «البنك المركزي» أحمد أبو بكر، أن «قوانين البنك والمصارف التجارية والصرافة، هي الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسنطبّقها بصرامة وسيُعاقب المخالفون». وأكد أن «الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن، لن تسمحا بأي تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية». وقال: «بعد اليوم لن يكون هناك إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع العملات وشرائها ولا تجديدها، إلا من خلال البنك المركزي في العاصمة الموقتة عدن، وسنعمل مع وزارة المال على فتح حسابات لموظّفي الدولة في المصارف بحسب اختيار الموظّف نفسه تودع بها الرواتب».

وتحدّث عن «إنجازات إدارة البنك المركزي خلال عام من نقل مقرّه وإدارته وعملياته الرئيسة إلى العاصمة الموقتة عدن، إذ حظي بثقة المصارف الدولية ومؤسّسات النقد الدولية، خصوصاً مجلس الاحتياط الفيديرالي».

وأكد مديرو المصارف والصرّافين «التزامهم السعر الذي يحدّده البنك المركزي والتعاون، والتزامهم كل الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع سعر العملات في مقابل الريال».

وكانت حكومة الانقلاب أقرّت في اجتماع عقدته في صنعاء «من حيث المبدأ»، إجراء تعديل في رأس مال محال الصرافة ورفعه إلى 50 مليون ريال (125 ألف دولار) وشركات الصرافة إلى 200 مليون ريال.