وقال مقر رئاسة الحكومة البريطانية في «10 داوننغ ستريت» في بيان أن «المملكة المتحدة أوضحت عدة مرات وستؤكد رغبتها في التوصل إلى اتفاق على غرار اتفاق كندا»، الذي بدأ سريانه بشكل مؤقت في 2017، والذي يستبعد معظم الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين، ولكنه لا يفعل شيئا يذكر لتسهيل التجارة في الخدمات المالية، وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للاقتصاد البريطاني.

وقال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضَيّ الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن لبريطانيا التوصل لمثل هذا الاتفاق بعيدا عن قواعد الاتحاد.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لم يتضح ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق مثلما يريد جونسون بحلول نهاية العام.

وأضاف، في لقاء خلال زيارنه معرضا زراعيا في باريس مع صياديّ سمك فرنسيين يشعرون بالقلق من أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» إلى حرمانهم من جزء كبير من صيدهم «على كل حال ستصبح المفاوضات أكثر صعوبة لأنهم (البريطانيون) متشددون جدا»، موضحا أن «ماحصلنا عليه هو ألا نستثني صيد السمك من التفويض لكننا سنتعرض لضغوط» من قبل البريطانيين.

وقال أيضاً «بوريس جونسون يملك ورقة بيده هي صيد السمك، وبهذه الورقة سيحاول الحصول على مدخل إلى السوق» الأوروبية.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في نهاية الشهر الماضي، لكنها مُلّزَمة بتطبيق قواعده خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر حتى نهاية العام الجاري. ويفترض أن يُجري الجانبان خلال هذه الفترة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتوصل الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق حول صيد السمك ينظم دخول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية وبالعكس بحلول 30 يونيو/حزيران، ليبدأ تطبيقه في الأول من يناير/كانون الثاني 2021.

وصرح أحد المشاركين بعد اللقاء أن «ماركون قال أننا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لأنه لا يمكن معالجة كل القضايا في وقت واحد، لكن ستكون هناك اتفاقية حول صيد السمك».

وكان كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشال بارنييه، قد ذكر في وقت سابق أن اتفاقا حول صيد السمك «لن يكون قابلا للفصل» عن الاتفاق التجاري الذي سيتم التفاوض حوله.

من جهتها، قالت لندن أن «استعادة السيطرة» على مياه المملكة المتحدة الغنية بالأسماك ترتدي أهمية كبرى، وأن هذه المياه يجب أن تكون مفتوحة «للسفن البريطانية» قبل كل شيء.

لكن صياديّ السمك في ثمان من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعتمدون إلى حد كبير على المياه البريطانية التي تمثل ثلاثين في المئة من رقم أعمال صياديّ السمك الفرنسيين خصوصا.

في المقابل لا يملك أسطول الصيد البريطاني القدرة على تغطية كل الكميات التي تحصل عليها السفن الأوروبية.

من جهة أخرى يحتاج البريطانيون إلى السوق الأوروبية لبيع منتجاتهم البحرية، إذ إن الاتحاد الأوروبي يشكل وجهة سبعين في المئة من صادرات أسماكهم.