وقال الناطق الإعلامي باسمها محمد الخطيب إن الوزارة تسترشد بنتائج المسح الوطني لعمل الأطفال بالاردن في "تنفيذ سياساتها وقراراتها المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال"، مضيفا أن الهدف الرئيس لهذا المسح هو "توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة عن عمل الأطفال في الأردن لدعم بيئة تمكينية لمكافحة عمل الأطفال من خلال البناء على الإنجازات المتحققة بالفعل".

من جهتها، أشارت رئيس قسم مكافحة عمل الأطفال بالوزارة شيرين الطيب ان "الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال، كما أقر العام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسةٌ شاملة تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة".

من جانبه، قال مدير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة منور أبو الغنم إن القوانين الأردنية نظمت عمل الأحداث حيث ورد في المادة 73 من قانون العمل "منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاما بأي صورة من الصور، كما تضمنت المادة 74 منع تشغيل الحدث في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة  بالصحة حتى سن 18 عاما وكذلك حظر تشغيل الحدث بين 16- 18 عاما اكثر من ست ساعات يوميا بشرط أن يعطي فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة، وأن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً ولا في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.

وأكد ان الوزارة "تنفذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمالة اطفال من خلال كوادر التفتيش المدربة والمؤهلة والمنتشرة في الميدان"، لافتا الى انه تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث.

واشار ابو الغنم انه تم خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي "تنفيذ 7187 زيارة تفتيشية متعلقة بعمل أطفال نتج عنها التعامل مع 661 حالة وتوجيه 559 انذارا  و595 مخالفة بحق اصحاب عمل".

وشددت وزارة العمل، في بيان، على انها "لا تتساهل مع حالات عمل الاطفال ولا يوجد أي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل اصحاب عمل ممن يشغلون اطفالا خلافا للقانون" مؤكدة انه "وبحسب امكانياتها تولي ملف عمالة الأطفال الاهتمام الكافي الى جانب العديد من الملفات الخاصة بتنظيم السوق الاردني.            

ووجهت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف اليوم الثلاثاء رسالة الى أرباب العمل بضرورة "الالتزام  بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعت أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها أطفالهم العاملون".