أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Aug-2016

ارتفاع الاحتياطات الإلزامية للمصارف الإماراتية

«الحياة»ارتفعت الاحتياطات الإلزامية للمصارف الإماراتية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي لتصل نهاية تموز (يوليو) إلى 119.9 بليون درهم (32.6 بليون دولار) في مقابل احتياطات بقيمة 118.5 بليون درهم نهاية حزيران (يونيو)، بزيادة شهرية بلغت 1.4 بليون درهم أو 1.2 في المئة.
 
يذكر أن المصرف المركزي يفرض على المصارف أن تحتفظ باحتياط إلزامي لمواجهة الأزمات ونقص السيولة يقدر بنسبة 14 في المئة من قيمة الودائع تحت الطلب وواحد في المئة من قيمة الودائع الآجلة ويتيح للمصارف سحب الاحتياط الإلزامي لها كاملاً إضافة إلى نسبة 20 في المئة منه في حال احتاجت إلى السيولة. وساهم هذا البند في دعم المصارف الوطنية خلال الأزمة المالية في 2008 إذ قدم المركزي وقتها ما يزيد على 70 بليون درهم سيولة للمصارف لدعم موقعها المالي. وكشف تقرير صدر عن المصرف المركزي أمس أن «الاحتياطات الفائضة للمصارف لدى المصرف المركزي بلغت نهاية تموز 21.6 بليون درهم في مقابل 19.7 بليون درهم آخر حزيران بزيادة مقدارها 1.9 بليون درهم تعادل نمواً شهرياً نسبته 9.6 في المئة».
 
والاحتياطات الفائضة رصيد نقدي سائل يفرضه المصرف المركزي على المصارف من ضمن حساباتها الجارية لديه لغرض تسوية المدفوعات المختلفة من دون تحديد نسبة معينة إذ تقدر المصارف قيمة هذه التعاملات وتضع ما يعادلها شهرياً في حسابها الجاري لدى المصرف المركزي. وتشكل هذه الأموال بنداً من بنود القاعدة النقدية للمصارف التي تؤشر إلى مدى ملاءة النظام المصرفي في شكل عام.
 
وأفاد تقرير «المركزي» بأن «القاعدة النقدية للمصارف تراجعت خلال تموز بقيمة 7.8 بليون درهم مسجلة 320.8 بليون درهم في مقابل 328.6 بليون نهاية حزيران وبتراجع نسبته 2.4 في المئة» ونوّه التقرير بأن النقد المصدر الذي يعد أحد مكونات القاعدة النقدية ويشمل النقد المتداول خارج المصارف ونظيره داخلها بلغ نهاية تموز 76.2 بليون درهم، في مقابل 81.3 بليون نهاية حزيران بتراجع شهري مقداره 5.1 بليون درهم ونسبته 6.3 في المئة.
 
وذكر التقرير «أن النقد المتداول خارج المصارف تراجع نهاية تموز إلى 62 بليون درهم هبوطاً من 64.4 بليون نهاية حزيران بانخفاض شهري يساوي 2.4 بليون درهم وبنسبة 3.7 في المئة». كذلك انخفض النقد داخل المصارف نهاية تموز مسجلاً 14.2 بليون درهم في مقابل 16.9 بليون نهاية حزيران بانخفاض شهري مقداره 2.7 في المئة ونسبته 16 في المئة».