توقع مصرف «سوسييتيه جنرال» الفرنسي أمس أن يدفع غرامة قيمتها 1.1 بليون يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأميركية التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة تحديداً بإيران. وتوقع ثاني أكبر مصرف فرنسي في بيان أن يكون قادراً على تسديد الغرامة من أموال مخصصة لتسوية الخلافات.

 

 

وجاء في البيان أن «سوسييتيه جنرال دخل مرحلة أكثر تقدماً من المحادثات مع السلطات الأميركية بهدف حل المسألة خلال الأسابيع المقبلة». وتابع البيان: «من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1.43 بليون دولار، سيتم اقتطاع نحو 1.1 بليون دولار لقضية العقوبات الأميركية».

 

وكان المصرف موضوع تحقيقات وقضايا عدة في الأشهر الماضية. وفي حزيران (يونيو) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة وفي فرنسا 1.34 بليون دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين في ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن (ليبور). ودفع المصرف غرامة تقدر بنحو بليون دولار في قضية الرشى في ليبيا. واستقال نائب المدير التنفيذي للمصرف ديدييه فاليه في آذار (مارس) الماضي على خلفية هذه البلبلة، خصوصاً حول طريقة التعاطي مع الخلافات.

 

واستقال مسؤول العمليات مع صغار الزبائن في تلك الفترة ما أثار قلق المستثمرين وانعكس سلباً على أرباح الربع الأول من العام الحالي، إلا أن الأرباح تحسنت في الربع الثاني بفضل النمو في الخارج.