أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Jul-2020

مؤشرات خطيرة للمديونية*ينال برماوي

 الدستور

تتوقع مؤسسات مالية دولية وعلى رأسها البنك الدولي أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود اقتصادي منذ العام 1989 وذلك مرده الى عوامل داخلية أهمها زيادة الضغوطات المالية على الموازنة العامة وتواضع معدلات النمو مقارنة بالاحتياجات التنموية للمملكة وارتفاع الفقر والبطالة وعوامل خارجية أبزرها اضطرابات المنطقة العربية بخاصة في سوريا والعراق.
 
 جاءت أزمة كورونا كعامل طاريء أسهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانكماش النمو وتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية ما يبعد الوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي لسنوات اضافية .
 
البنك الدولي وبتقديراته الأخيرة التي تتوافق مع قرآءات مؤسسات أخرى يتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام للأردن إلى 111.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
 
وانكماش النمو الاقتصادي بنسبة 3.5 ٪  بنهاية العام الحالي ويرجح أن يعود إلى النمو في العام المقبل بنسبة 2 ٪ و2.2 ٪ في العام 2021.
 
وبالتوقف عند التقديرات الخاصة بارتفاع نسبة المديونية العامة بشقيها الداخلي والخارجي التي تبلغ حاليا حوالي 32 مليار دينار نجد أنها ولأول مرة بتاريخ المملكة تتجاوز الناتج المحلي الاجمالي في ظل الحاجة للاقتراض وطرح سندات دولارية في  الأسواق الخارجية لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط وفوائد الدين العام اضافة الى تلبية الاحتياجات المالية الطارئة كالتي نتجت عن أزمة كورونا .
 
لم يعد الالتزام بقانون إدراة الدين العام ممكنا نتيجة للابتعاد كثيرا عن المستويات التي كانت مستهدفة للمحافظة على المديونية بأن لا تتجاوز 60 ٪ كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وسط توقعات أن يواصل حجم الدين العام ارتفاعه خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة للحاجة المحلة للاقتراض بخاصة الموجه لتسديد أقساط الدين المستحقة وذلك من باب تعزيز مصداقية الأردن في الأسواق المالية العالمية التي تمكنه من الاقتراض بشروط ميسرة وأسعار فائدة مخفضة وعلى أساس استبدال دين بدين .
 
ارتفاع المديونية ينطوي على مخاطر كبيرة وتبعات سلبية على الوضع الاقتصادي بشكل عام والأخطر أن توجه القروض الجديدة لاطفاء ديون قديمة دون أن تخصص لعملية التنمية والانفاق على مشاريع ذات أولوية يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد وتحريكه علما بأن دولا متقدمة مديونيتها تفوق بكثير ناتجها الاجمالي وفي بعض الحالات تبلغ أضعافها لكن الديون تكون لغايات دعم أغراض التنمية لتنعكس مباشرة على حياة مواطنيها وتخفيض الفقر والبطالة بعكس الوضع القائم في الأردن.