أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    02-Jul-2018

تعويل على التمويل الإسلامي لتنشيط فرص الاستثمار العقاري

 «الحياة»

يعاني القطاع العقاري في المنطقة عموماً من تواصل مسارات التراجع والتصحيح على أسعار التأجير، في وقت تتراجع شهية المستخدم النهائي للشراء طالما أن الأسعار لم تصل إلى حدها الأدنى بعد.
 
 
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن الشركات العقارية باتت مطالبة بطرح مشاريع استثمارية تتناسب والظروف المحيطة، وبات من الضروري على الجهات الحكومية مساعدة الشركات لمواجهة التحديات كافة، كما يجب على القطاع البنكي الاستمرار في طرح البرامج التمويلية الابتكارية لدفع وتيرة النشاط وضمان مستويات جيدة من الطلب».
 
وتضمن التقرير أن «أدوات التمويل الإسلامية وبشكل خاص التأجير التمويلي، تبدو فرصة جيدة قادرة على رفع قيمة النشاط لدى الأسواق العقارية ووتيرتها، ورفع قيم السيولة المتداولة كذلك»، لافتاً إلى أن «المؤشرات تفيد باستمرار نمو قطاع التمويل بتحقيق معدلات تتجاوز النمو المسجل على الأصول التقليدية، إذ شهدت الخدمات المصرفية الإسلامية انتشاراً واسعاً خلال السنوات العشر الماضية، لتقفز إلى 45 في المئة من إجمالي الأسواق المصرفية، فيما تبدو المؤشرات داعمة لنمو الإقراض مدفوعاً بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري بنسبة 4 في المئة خلال السنة الجارية».
 
ويتوقع «صندوق النقد الدولي» نمو التمويل الإسلامي نظراً إلى أنه يشكل فرصة لتعزيز التكامل المالي وتحسين أسواق المال، كما يتجه الصندوق لتوسيع نشاطه لدى الدول التي تنشط فيها البنوك الإسلامية والتي يتجاوز عددها 60 دولة حول العالم وبحجم يصل إلى 2 تريليون دولار. ويتوقع البنك أن يصل حجم التمويل الإسلامي إلى 4 تريليون دولار بحلول عام 2020، كما يسعى إلى ضم التمويل الإسلامي إلى تقييماته للقطاع المالي بدءاً من العام المقبل، بهدف تحسين البيئة التنظيمية للقطاع.
 
يذكر في هذا السياق، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا تستحوذ على ما يقارب 80 في المئة من أصول القطاع، ما من شأنه دعم طرح المزيد من الأدوات وتسهيل الإجراءات والمتطلبات.
 
ولفت تقرير «المزايا» إلى «أهمية الصيرفة الإسلامية لدعم القطاع العقاري ورفع وتيرة النشاط لما يتمتع به من مرونة وتنوع على المنتجات والأدوات التمويلية والاستثمارية التي تتناسب وعدد كبير من المستثمرين والمشترين، بالإضافة إلى القدرة على تطوير الأدوات الحالية لتتناسب وظروف الأسواق المتغيرة».
 
وبيّن أن «أدوات التمويل الإسلامية وكونها مرتبطة بعناصر الإنتاج في الأساس وليست مقترنة بالتمويل النقدي المباشر، باتت قادرة على تنشيط السوق العقارية وتفعيل أدواتها لتجاوز مسارات التراجع التي تشهدها، سواء على مستوى الطلب أو الأسعار، بالإضافة إلى تراجع وتيرة ضخ المشاريع الجديدة».
 
وأكد التقرير قوة البنوك الإسلامية التي تعمل ضمن الاقتصاد الإماراتي والتي تستحوذ على ما نسبته 20 في المئة من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي، في وقت تحظى الصيرفة الإسلامية بدعم من الجهات الرسمية من خلال إصدار شهادات الإيداع الإسلامية أو تسهيلات المرابحة المغطاة بضمانات تسهيلات الإقراض.
 
ولفت إلى أهم عناصر القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإسلامي في مملكة البحرين والتي مكنته من دعم المشاريع وشركات القطاع الخاص، ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي الإسلامي من خلال الأدوات الحالية والمستقبلية، دعم النشاطات العقارية ونشاطات البيع والشراء على مستوى الأفراد.
 
وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان قطعت أشواطاً مهمة خلال السنوات الأخيرة، إذ استطاع القطاع أن يؤثر وبشكل مباشر في قطاعات اقتصادية ومشاريع النمو ودعم شركات القطاع الخاص العاملة في السلطنة.
 
ونوّه بأن مؤشرات أداء الصيرفة الإسلامية في السلطنة تعكس حجم الإنجاز وتنوع الفرص كذلك. وتقدر أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بـ9.3 بليون ريال عُماني (نحو 23.4 بليون دولار) وتشكل ما نسبته 2.2 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.
 
وشدد التقرير على أهمية الاتجاه نحو تطوير الأدوات الخاصة بالصيرفة وطرح المزيد من الأدوات التي من شأنها تنشيط القطاعات الاقتصادية وتتناسب معها، خصوصاً أن قطاعات عدة باتت بحاجة إلى أدوات وبرامج تدعم نموها وترفع من وتيرة نشاطها، في مقدمها القطاع العقاري.