الراي-على الأرض ليس هناك مشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبيرة مطروح غير تلك الممولة من صندوق المنحة الخليجية .
بحسب وزير التخطيط بلغت حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها 2619 مليون دولار، 9 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 1170 مليون دولار من المنحة الكويتية، و 7 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 666 مليون دولار من المنحة السعودية ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية.
الصناديق المسؤولة عن إدارة المنحة الخليجية أودعت ملياري دولار في البنك المركزي، 500 مليون دولار من الكويت، و250 مليون دولار من السعودية، وكامل المبلغ من الإمارات بما يصل إلى 1250 مليون دولار ولا شيء من قطر !!.
المال موجود لكن وتيرة العمل والانجاز بطيئة , وإن كان بعض اللوم يقع على ألية عمل المنحة التي تمر بمراحل معقدة , يعود التعقيد فيها الى معايير الثقة والشفافية , أما بالنسبة لمراحل إنفاق المنحة , فتبدأ بدراسة المشروع وجدواه من قبل مدير المنحة وموافقته ودراسة العطاء وطرحه بموافقة مدير المنحة كذلك وأوامر الصرف التي لا تصدر الا من مدير المنحة كذلك , كل ما سبق مفهوم لكن الأمر سيحتاج الى تجاوز بعض المراحل , كأن يربط الانفاق بمدى التقدم في سير العمل بالمشروع على الارض وليس بمجرد فواتير يقدمها المقاول وتصادق عليها الجهات المسؤولة .
في الجهة الأخرى يعود التباطؤ في التنفيذ في جزء منه الى البيروقراطية الحكومية , فهناك من يعتقد من المسؤولين أن تباطؤ الإنفاق يخدم الخزينة بإعتبار أن المال الذي يوفره سيذهب الى إستخدامات أخرى أو كوفر للخزينة , فهم لا يعرفون أن هذا المال مشروط بمشاريع متفق عليها ويجب أن ينفق حسب المدد الزمنية لهذه المشاريع .
عدم صرف مخصصات هذا العام من المنحة الخليجية سيؤثر على فرصة الحصول على دفعة جديدة , لكنه سينعكس سلبا على مصداقية الأردن في حاجته الفعلية للتمويل , وسيكرس في ذات الوقت الحديث عن الرغبة في الحصول على هذا التمويل نقدا , وهو ما سبق وأن ووجه برفض الممولين الذين أصروا على طلب قائمة بمشاريع جاهزة للتمويل تدرس وتقر عبر صناديق التمويل التابعة لتلك الدول وهو ما يفسر الألية المعقدة التي وضع لتحكم ألية الانفاق .
حتى الأن لم يحتفل المسؤولون بأي إنجاز لأي مشروع ممول من المنح الخليجية .