في خطوات متوالية لمتابعة تحركات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، رفع عدد من البنوك المركزية حول العالم الفائدة خلال الساعات التالية للقرار الأميركي، في محاولة للجم التضخم المنفلت إضافة إلى تقليص خروج رؤوس الأموال والاستثمارات خارج بلادها.

ومساء الأربعاء، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 0,5 نقطة في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون. وتسعى البنوك المركزية جاهدة للتصدي لارتفاع التضخم الذي وصفته بأنه مؤقت عندما بدأ مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد تراجع جائحة كوفيد-19، قبل أن يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار الطاقة.

ورفع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الخميس الفائدة الرئيسية بربع نقطة لتصل إلى 1 في المائة لمواجهة التضخم في المملكة المتحدة. وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها البنك رفع الفائدة إلى 1 في المائة، في أعلى مستوى منذ 2009، حتى مع إصداره تحذيرا من أن بريطانيا تخاطر بالسقوط في ركود.

وأعلن بنك إنجلترا في محضر اجتماعه أن «الضغوط التضخمية العالمية زادت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا» وستنعكس على الأسر البريطانية في أكتوبر (تشرين الأول) مع ارتفاع أسعار الكهرباء؛ ما سيساهم في زيادة التضخم إلى 10 في المائة في الفصل الرابع. وحذرت المؤسسة المالية الخميس من أنها تتوقع انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، وكذلك انكماش الاقتصاد بنسبة 0,25 في المائة في عام 2023.

وقال سورين ثيرو رئيس قسم الاقتصاد في غرف التجارة البريطانية: «قرار رفع أسعار الفائدة سيسبب قلقا كبيرا للأسر والشركات نظرا للتدهور السريع في التوقعات الاقتصادية وتزايد ضغوط التكلفة». وسجل تضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في 30 عاما عند سبعة بالمائة في مارس (آذار)، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمائة، وعدل البنك توقعاته لنمو الأسعار بالرفع ليُظهر أنه سيبلغ ذروته فوق عشرة بالمائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.

وأبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام عند 3.75 بالمائة، وقال إنه قلق أيضا حيال تأثير سياسات الإغلاق لمواجهة الجائحة في الصين والتي تهدد بتضرر سلاسل التوريد مجددا وزيادة ضغوط التضخم.

وكان قرار الفيدرالي مساء الأربعاء قد تبعه اتخاذ خمس دول خليجية خطوات مماثلة. وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 0.5 في المائة من 1.25 إلى 1.75 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 0.5 في المائة من 0.75 إلى 1.25 في المائة.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من يوم الخميس. وقرر المصرف الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وفي قطر، أعلن المصرف المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بـ50 نقطة أساس، ليصبح 1.50 في المائة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية. كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بـ25 نقطة أساس، ليصبح 2.75 في المائة. وفي ذات السياق، قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بـ50 نقطة أساس، ليصبح 1.75 في المائة. وذكر المصرف أن قرار رفع سعر الفائدة جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

كذلك، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.25 إلى 1.75 في المائة. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه تم أيضا رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1 إلى 1.5 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75 إلى 2.5 في المائة. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.5 إلى 3 في المائة.

كما أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75 إلى 2 في المائة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن محافظ البنك المركزي قوله، إن قرار البنك جاء في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدراً أساسياً للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وخارج الخليج، قال مسؤول في البنك المركزي الأردني يوم الخميس إن البنك رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس تماشيا مع خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة لم تحدث منذ عقود. وسيدخل القرار حيز التنفيذ يوم الأحد بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وسبق أن رفع البنك المركزي الأسترالي معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 35 نقطة أساس مطلع الأسبوع الجاري، في ظل ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع بسبب العراقيل التي تواجهها سلاسل الإمداد.

وقال البنك إن المجلس خلص إلى أنه حان الوقت للبدء في سحب بعض الدعم الاستثنائي الذي تم إقراره لمساعدة الاقتصاد الأسترالي خلال جائحة كورونا. وأشار إلى أن الاقتصاد أثبت مرونته، كما أن معدل التضخم ارتفع بسرعة أكبر، ولمستوى أكثر ارتفاعا من المتوقع، مضيفا أن ذلك من المرجح أن يتطلب رفع معدل الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو أقرانه. وفي وقت سابق قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إنها تتوقع موافقة مجلس محافظي البنك على زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو لكبح جماح التضخم خلال يوليو (تموز) المقبل.

وتأتي تصريحات شنابل بعد أيام قليلة من تصريحات نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوز التي أشار فيها إلى أن يوليو المقبل «لحظة ممكنة» لزيادة سعر الفائدة رغم أنه قال إن هذا «غير محتمل».

كما ذكر روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك ربما يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام لتخفيف حدة التضخم، لكن سيتعين الأخذ في الاعتبار العواقب على النمو الاقتصادي.