عمان – الغد – دعا رئیس اللجنة الإداریة النیابیة علي الحجاحجة الى اخضاع عملیة التعیین بالشركات المملوكة بالكامل للحكومة تحت مظلة دیوان الخدمة المدنیة، وذلك تحقیقاً لمبدأ النزاھة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد، خلال زیارة قامت بھا اللجنة أمس الى ”الدیوان“، ضرورة وجود منظومة إداریة متكاملة عادلة وشفافة تسھم برفع كفاءة وفاعلیة العمل في القطاع العام، مطالباً باستغلال الفوائض عن الحاجة في الدوائر الحكومیة من خلال نقلھم الى دوائر أخرى بحاجة الى تخصصاتھم، شریطة عدم التعدي على حقوق الغیر.

وأشار رئیس وأعضاء اللجنة إلى جملة ملاحظات لضبط موضوع ”التعیینات“ بما لا یدع مجالاً لأي ثغرات قد تستغل من قبل البعض لممارسة الواسطة والمحسوبیة واضاعة حقوق المواطنین.

ومن أبرز الملاحظات، التي طرحھا الحجاحجة، اخضاع جمیع المؤسسات تحت مظلة ”الدیوان“ بما فیھا الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمشاریع التابعة لدائرة الإحصاءات العامة بحیث یكون التعیین من مخزون ”الخدمة المدنیة، وذلك بھدف منع التجاوزات والمخالفات بھذا الشأن.

وتساءل الحجاحجة عن تقییم الأداء وأسس التعیین وكیفیة توظیف الخریجین القدامى في حال وضعت الدوائر شروط سن معین للتعیین، فیما تطرق إلى موضوع العقود الشاملة ونظام شراء الخدمات وموظفي الفئة الثالثة الذین حصلوا على مؤھلات علمیة خلال وظیفتھم واحتساب مدة خدمتھم وآلیات معالجتھا.

من جھتھ، استفسر النائب عیسى الخشاشنة عن آلیة تعیین تخصص الصیدلة والدكتور الصیدلاني، وضرورة الفصل بینھما في التعیین تحقیقاً للعدالة، مطالبا بضرورة ضبط عملیة التعیین في المؤسسات المنتخبة كالبلدیات عبر وضع ضوابط وشروط كجعل مقابلة التعیین مركزیة أي داخل ”الخدمة المدنیة“.

من ناحیتھ، طالب النائب احمد الرقب بضرورة إیجاد حل لمسألة المقیم والاصیل في التعیین انطلاقاً من قاعدة ان الأردنیین امام القانون سواء، وكذلك حل موضوع المھندسین الزراعیین العاملین في امانة عمان الكبرى.

ودعا إلى إعادة النظر بموضوع المقابلة ووضع أسس اكثر حزما بھذا الخصوص.

وبھذا الصدد، طالبت اللجنة بضرورة ان تكون المقابلات متلفزة في جمیع التعیینات وعلى جمیع المستویات بما فیھا تعیینات الفئات والدرجات العلیا.

بالمقابل، قال رئیس دیوان الخدمة المدنیة خلف الھمیسات إن نسبة التعیینات ضمن الحالات الإنسانیة 10 % من إجمالي التعیینات، تخضع لأسس وشروط.

وفیما یخص التعیینات في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، بین الھمیسات ان الدیوان یشرف

على تلك التعیینات فقط ویسعى بان تخضع لذات الآلیة التي یتم فیھا التعیین في الدوائر الحكومیة الأخرى.

وبخصوص التعیین على نظام شراء الخدمات، قال الھمیسات ان ھذا الامر مرتبط بموافقة مجلس الوزراء، فیما تكون عقودھم سنویة تجدد حسب الحاجة، ولا یجوز تعیین مدراء من خلال شراء الخدمات.

وبالنسبة للموظفین الزائدین عن الحاجة، اكد الھمیسات یمكن التعامل معھم من خلال إعادة توزیعھم، ولكن الآن لا یمكن أخذ موظفین من البلدیات الزائدین عن الحاجة وإعادة توزیعھم على الدوائر الأخرى، لأن البلدیات مؤسسات أھلیة والأنظمة التي تحكم موظفي البلدیات مختلفة عن نظام الخدمة المدنیة