واجتمع الرئيس حسن عمر البشير مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وغيرهما من كبار المسؤولين أمس لبحث وضع العملة المحلية وسط طلب مرتفع علي العملة الأجنبية عقب قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي رفع العقوبات التجارية التي فُرضت قبل عقدين.

وبعد الاجتماع تم الإعلان عن عدد من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تقليص نزوح العملات الأجنبية من النظام المصرفي في البلاد، وتحقيق استقرار الجنيه، بعدما هبطت العملة المحلية بشدة في الأسابيع الماضية في ظل نقص الدولار.

وقال وزير المالية، محمد عثمان الركابي، أمس انه في إطار الإجراءات الجديدة، لن تكون شركات الدولة قادرة لفترة مؤقتة على طلب العملة الصعبة وسيجري تحديد سقف لتحويلات العملات الأجنبية. 

ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه للدولار، لكن الجنيه هبط سريعا إلى مستويات قياسية منخفضة في الأسابيع الأخيرة.

وفي الأسبوع الماضي قال مجدي حسن ياسين، وزير الدولة في وزارة المالية السودانية، ان بلاده تتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي، وإلغاء الدعم في نهاية 2019 للفوز باستثمارات أجنبية بعد رفع العقوبات الأمريكية.

وساهم ضعف الجنيه السوداني في ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 35.13 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول من 34.61 في المئة في اغسطس/آب حسب مكتب الإحصاء المركزي.

وكان بنك السودان المركزي قد قرر أمس الأول سحب ترخيص شركتين من الشركات العاملة في مجال شراء وتصدير الذهب، «لدخولهما في مضاربات في سوق الصرف السوداء (الموازية)».

وقال في بيان ان «هنالك شركات ذهب وبنوك وراء المضاربات بسوق النقد الأجنبي».

ولم يفصح البيان عن اسمي الشركتين اللتين تم سحب تراخيصهما. 

كما أعلن البنك «فرض غرامات مالية (لم يحدد قيمتها) على بعض البنوك، بسبب مشاركتها في مضاربات سوق النقد الأجنبي، دون تسميه تلك البنوك. 

وتعهد البنك «بتنفيذ عقوبات إدارية على بعض العاملين في الجهاز المصرفي، وفقًا لقانون تنظيم العمل المصرفي بسبب هذه المخالفات»، دون تفاصيل إضافية حول طبيعة العقوبات أو مدتها أو الإجراءات المترتبة عليها. 

ويوم الأحد من الأسبوع الماضي ، أعلن بنك السودان إلغاء ترخيص 6 شركات من القطاع الخاص المرخص لها بشراء وتصدير الذهب، مبررًا الخطوة بعدم التزام الشركات بضوابط الترخيص الممنوح لها.