أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    31-Jan-2023

التأمين الصحي الشامل.. هل يحتاج مظلة وطنية؟

 الغد-حنان بشارات – في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة لمعالجة جميع المخاطر الصحية التي يمكن أن يعاني منها المواطن، بات تحقيق تأمين صحي شامل وفق آلية عادلة، حلما يراود الحكومات، ومصيرا منشودا صعب المنال وفق مختصين، وهو ما يتطلب إرادة حقيقية لفرضه، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة لأعمال هذا التأمين.

وبالرغم من عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تحقيق التأمين الصحي العادل والشامل، عمدت إلى تبني هدف اكبر وهو العمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول العام 2030، من دون الخوض في تفاصيل هذه التغطية او توحيد الجهود الوطنية المهدورة لإنجاحها.
وفي السياق، أشار مختصون إلى ان خطة التحديث الوطنية شملت فكرة التغطية التأمينية الشاملة، لكنها تبقى مجرد فكرة اذا لم تشتمل على خطط تنفيذ واقعية يمكن تطبيقها على ارض الواقع، فيما اقترحوا حلولا متدرجة لتحقيق نماذج من التأمين التي تستغرق وقتا.
غير أن النقاش ما يزال محتدما حول فكرة التأمين الصحي بعد خروج الضمان الاجتماعي من منظومته، وسحب ملف التأمين الصحي من المجلس الصحي العالي الذي تحول إلى هيئة رقابية على منظومة القطاع الصحي ضمن أطر ضيقة بعيدا عن قضايا الإعفاءات وتأمينات النقابات والقطاع الخاص التي اثبتت أنها الأنظم وفق مختصين.
واعتبروا ان وجود مظلة مستقلة كهيئة وطنية للتأمينات قد يخدم الهدف بدلا من تشتت الجهود والابقاء على التأمين تحت أكثر من مظلة، ما يسبب هدرا ماليا وتفاوتا في تقديم الخدمة.
بيد ان مسؤولين حكوميين يؤكدون ان التوسع التدريجي في مظلة التأمين الصحي، يهدف للوصول إلى تأمين صحي شامل.
وفي السياق، اكد نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي لـ”الغد”، أن النقاش حول التأمين الصحي الشامل “دائم”، لافتا إلى ان الحديث الآن يدور على التغطية الصحية الشاملة بحلول العام 2030، وهو مشروع جيد ورد في منظومة التحديث الاقتصادي.
واضاف الزعبي أن الهدف منع الازدواجية ووقف الهدر وتنظيم عمل التأمين في القطاعات الخاصة والحكومية والجامعات والقوات المسلحة.
وبين أن التأمين الخاص الذي يغطي الشركات الكبرى وصناديق التأمين للشركات الخاصة والافراد “منضبط”، مشددا على أهمية توحيد كافة التأمينات تحت إدارة واحدة، وهو مطلب ورد في جلسات الحوار التي تمت سابقا، والذي من شأنه التخفيف على الميزانية الكبيرة الخاصة بالإعفاءات، والتي تشكل عبئا على المالية العامة.
وشدد على اهمية وجود قرار سيادي لتوحيد التأمينات مع مراعات خصوصية الطب العسكري في الكوارث والحروب.
واقترح إيجاد نموذج للتأمين الصحي المتدرج، بحيث يتم توحيده في محافظة واحدة لمدة سنة او سنتين، ومن ثم يتم تقييم التجربة وأخذ التغذية الراجعة والقياس عليها، ومن ثم تعميمها على باقي المحافظات.
وتابع أن هذا النموذج يجب ان يكون ممثلا بلجنة تضم كافة الجهات المعنية بالتأمين، من نقابات ووزارة صحة ومستشفيات جامعية وشركات تأمين والقوات المسلحة، بحيث تكون المراجعات للمراكز الصحية والاولية والشاملة والثالثية، ويتم التحويل من خلالها حسب الحاجة للمستشفيات القريبة.
من جانبه، رأى أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد العبداللات أن المجلس “لم يعد له أي دور في موضوع التأمين الصحي أو رسم سياساته بعد قرارات الحكومة تحويله إلى جهة رقابية لمراقبة أداء القطاع الصحي”.
وأشار العبداللات إلى أن فكرة التأمين الصحي تختلف عن التغطية الصحية الشاملة، فالتغطية الشاملة اشمل وأعم، ولا تستطيع كبريات الدول تحقيقها، موضحا أن ما يجري حاليا هو التوسع في شرائح التأمين الصحي وصولا إلى نسبة تغطية تأمينية قد تصل إلى 85 %.
ولفت إلى ان الحكومة سحبت ملف الضمان من المجلس الصحي ليكون ضمن إطار وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أكد أن الوصول إلى التأمين الصحي الشامل هو من الأولويات الوطنية، وأن الأردن يسعى للوصول نحوه، وذلك من خلال توقيعه على عدد من المواثيق الدولية.
وأضاف الهواري ان الحكومات على مدى السنوات السابقة تبنت وجود آليات للحماية المالية والاجتماعية للمواطنين، من خلال دعم الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المراكز ومستشفيات وزارة الصحة، وتوفير التأمين الصحي الجزئي في حالة الأمراض الاعتيادية التي تدعمها الحكومة بنحو 80 %.
وبين أن الحكومة توفر تغطية صحية مجانية لأي مريض يصاب بمرض ذي تكلفة علاجية مرتفعة، مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الدم المزمنة، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالأمومة والطفولة ورعايتها للأطفال عبر برنامجها الوطني للتطعيم.
وأوضح أن الأردن استطاع خلال السنوات الماضية شمول قرابة 650 ألف طفل بالتأمين الصحي المجاني، بالإضافة إلى تأمين المواطنين فوق سن الستين، ومتبرعي الدم والأعضاء.
ولفت إلى انه تم التوسع في شبكات الحماية للفقراء من منتفعي صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي والأسر الفقيرة، وإتاحة الاشتراك الاختياري في صندوق التأمين الصحي المدني لتصل نسبة من يتلقى التغطية الصحية إلى 72 % في عـام 2018، بحسب دراسة أجرتها دائرة الاحصاءات العامة.
وأكد وجود إرادة سياسية كاملة نحو تحقيق تأمين صحي في الأردن يكون شاملا وعادلا ومستداما.
ووفقا لاحصائيات وزارة الصحة، ينفق الأردن 8.2 % من الناتج المحلي الاجمالي على الصحة، وهي نسبة مرتفعة، فيما تنفق وزارة الصحة نحو 2.5 مليار دينار سنويا، لتوفير خدمات صحية مميزة للمواطنين.
من جانبه، قال وزير صحة أسبق لـ “الغد” فضل عدم ذكر اسمه، إن من المهم وجود هيئة وطنية للتأمينات من شأنها توحيد الجهود ووقف الهدر المالي وتحسين جودة الخدمة.
وأضاف أن الهدر المالي يشمل الاعفاءات من مختلف جهاتها، لافتا إلى ان الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الصحة مع القطاع الخاص ساهمت إلى حد كبير في التخفيف عن مستشفياتها وتحسين نوع وجودة الخدمة.
من جهته، قال مدير عام إدارة التأمين الصحي الدكتور نائل العدوان إن عدد المؤمنين تأمينا صحيا مدنيا لدى وزارة الصحة/ إدارة التامين الصحي، بلغ (3361301).
وتابع العدوان أنه تم اجراء تعديلات على نظام التأمين الصحي المدني ليشمل تعديلات لتوسعة مظلـة التأمين الصحي المدني، وإضافة شرائح جديدة، وسمي هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2022)، ويقرأ مع النظام رقم (83) لسنة 2004، وتم العمل به من تاريخ 17/ 3/ 2022.
وتضمنت التعديلات: تعديل المادة (5): (السماح للمشتركين فيها) بإيقاف أو عدم اصدار أو تجديد بطاقات التأمين الصحي لهم للحصول او الانتقال إلى تأمين صحي آخر او الانتفاع من درجة تأمين صحي أعلى، شريطة الاستمرار باقتطاع بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في نظام التأمين الصحي، وعلى النحو التالي:
1 – المنتفعون يقسمون إلى مجموعتين بأربع فئات مستفيدة بدلا من ثلاث سابقا.
2 – منع ازدواجية الانتفاع من التأمين الصحي المدني وجواز الازدواجية مع تأمينات صحية أخرى ولكن بدفع مقابل أو اقتطاع المبلغ المحدد.
3 – ضبط عمليات الإصدار أو التجديد أو الإلغاء أو التأخير في تسليم بطاقات التأمين الصحي المدني، وفي حال طلب اعادة الانتفاع او عدم اعادة البطاقات عند الوفاة أو زوال أسباب الاستحقاق فيستوجب استيفاء مبالغ مالية مستحقة.
وبين العدوان أن المجموعة الأولى تضم الأشخاص الذين يكون انتفاعهم مشمولا ضمن الاشتراك الشهري للمشترك وهم: الزوجة غير العاملة وغير الحاصلة على راتب تقاعدي، والزوج غير العامل وغير الحاصل على راتب تقاعدي، والأولاد والبنات العازبون غير العاملبن الذين لم يكملوا الـ 25 من العمر، والأولاد العازبون غير العاملين من ذوي الإعاقة أو العاجزون صحيا.
كما تضم المجموعة الأولى البنات العازبات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي ممن أكملن 25 من العمر، والوالدين العاجزين صحيا واللذين يتولى المشترك إعالتهما شرعا وإخوانه منهما حتى إكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
أما المجموعة الثانية، فتضم الأشخاص ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع أو اقتطاع المبلغ المحدد عن كل منهم شهريا إلى الصندوق على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ اصدار البطاقة للمنتفع وفق أحكام النظام.
وأضاف العدوان: “يتم انتفاع المشمولين في المجموعة الثانية، مقابل دفع مبلغ مقداره 5 دنانير شهريا عن كل من: الوالدين، والبنات العازبات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي، والبنات الأرامل أو المطلقات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن 25 عاما، وشملت أيضاً الأبناء الذكور العازبين غير العاملين الذين أكملوا سن الـ 25، والأولاد العازبين العاملين من ذوي الإعاقة أو العاجزين صحيا”.
وشمل ايضا تعديل النظام بانتفاع بالمشمولين مقابل 10 دنانير شهريا عن كل من: الزوجة العاملة أو الحاصلة على راتب تقاعدي، والزوج العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي، والأخوات العازبات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي، والأخوات المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء ذكور او لهن ابناء ذكور تقل اعمارهم عن 25، والأبناء الذكور العازبين العاملين الذين أكملوا 25 من العمر.
كما شمل الإخوة والأخوات إلى حين إكمالهم 18 من العمر أو الإخوة والأخوات العازبين من ذوي الإعاقة أو العاجزين صحيا، كما يتم انتفاع المشمولين التالية مقابل مبلغ 15 دينارا شهريا عن كل من: الأخوات العازبات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي، الأخوات المطلقات أو الأرامل العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن 25 عاما.