العقبة - رياض القطامين

 

دعت فعاليات نقابية واقتصادية وفكرية الى تغليب المصلحة الوطنية العليا عند الحديث عن مشروع قانون ضريبة الدخل وعدم الانجرار وراء المزايدات غير المبنية على المعلومة الدقيقة والحقائق.

 

وطالبة الفعاليات النقابات المهنية للافصاح عن الملتزمين ضريبياً ومقدار مساهمة كل نقابة بالضريبة سنوياً.

 

واكدت الفعاليات اهمية اطلاق منصات حوار وطني تشارك بها كافة مكونات المجتمع ومؤسساته المدنية والتشريعية والرسمية، بغية التوصل الى صيغ توافقية بشأن مواد المشروع واجراء التعديلات التي تكفل حماية الشريحة الاوسع في الوقت الذي يكافح التهرب الضريبي الذي يشكل حجما كبيرا قياسا مع دافعي الضرائب.

 

ودعت هذه الفعاليات الى المكاشفة والشفافية في التعاطي مع مواد المشروع المقترح دون التخندق وراء مواقف مسبقة لاتقبل وجهات النظر الاخرى وبخاصة ما ابدته العديد من القطاعات المهنية من رفضها للمشروع بمجمله لعدم رغبتها في الافصاح او الكشف عن الاقرارات الضريبية لمنتسبيها.

 

ويرى النائب الدكتور نضال الطعاني وهو من النشطاء في العمل النقابي ان الحوار هو اللغة التي يجب ان تسود في التعاطي مع القوانين المهمة وذات الاثر والانعكاس على الوطن والمواطنين بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة، مشيرا الى ان الاوضاع السياسية وما تبعها من اوضاع اقتصادية صعبة وخطيرة تستدعي دائما العمل على مراجعة التشريعات والقوانين الناظمة للاصلاح المالي والاقتصادي.

 

واكد النائب الطعاني ان الدخول في حوارات حقيقية تضع مصلحة الوطن بعين الاعتبار هي الكفيلة باجراء تعديلات جوهرية على المواد والبنود الخلافية في مشروع القانون، خصوصا بعض بنود المادة 30 اضافة الى المادة المحددة لسقف الاعفاءات التي يرى ان ابقاءها على قيمها السابقة افضل نظرا لتدني القوى الشرائية للشريحة الاكبر والمحافظة على الطبقتين المتوسطة ومتدنية الدخل.

 

ولفت الطعاني الى ان مسالة الافصاح او الاقرار الضريبي تدخل في صلب الواجب والمسؤولية الوطنية والاخلاقية للجميع ويجب الالتزام بها نهجا وثقافة وطنية متقدمة، داعيا الى ضرورة الالتزام بها من الجميع مع مراعاة بعض الاستثناءات المتعلقة بسن الثامنة عشرة.

 

ولفت رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة الى ان الواجب الوطني يقتضي الاقرار الضريبي وتبقى الشرائح التي تدخل في نطاق الاعفاءات من صلاحيات القانون الذي يجب ان يشبع بالنقاش والحوار العقلاني الذي يوازن بين مصالح الطبقتين الوسطى والمتدنية وبين مصلحة الوطن في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

 

واشار الشوحة الى ان مجلس النواب تقع عليه مسؤولية وطنية كبيرة في اطلاق حوارات بين النواب وقواعدهم من جهة وبينهم وبين مؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى باعتباره صاحب الولاية بقبول او رفض او اعادة مشروع القانون في الوقت الذي دعا فيه الى عدم رفض مشروع القانون لعدم الرغبة في تقديم الاقرارات الضريبية.

 

ونوه الى ان نسبة مساهمة القطاعات المهنية المختلفة في الاستحقاق الضريبي تعتبر متدنية، مؤكدا اهمية الالتزام بالاقرار الضريبي والتركيز على مناقشة البنود المتعلقة بسقف الاعفاءات لتجنيب الشريحة المستهدف الحفاظ عليها من انعكاسات القانون في حال اقراره.

 

واوضح الشوحة ان العديد من الشركات والأصول المالية والعقارات مسجلة باسم ابناء واحفاد دون سن الثامنة عشرة لتجنب الاقرار الضريبي، داعيا الى التنبه الى هذه المسالة في الوقت الذي دعا فيه الى تجنب التجاذبات الشعبوية على حساب الوطن التي يطلقها البعض باسلوب فيه خروج عن حدود الكياسة واللباقة.

 

واعتبر الشوحة في موازاة ذلك التهرب الضريبي للمكلف خارج حسابات الطبقتين الوسطى والمتدنية بانه جريمة بحق الوطن، مؤكدا انه لا يجوز القفز على لغة الحوار ما دام الوقت يسمح بها واللجوء الى اساليب تصعيدية خدمة لمصالح واغراض بعينها.

 

ويرى المهندس محمود الربابعة ان اهمية القانون وانعكاساته على الامنين الاقتصادي والاجتماعي تستدعي تغليب لغة الحوار بين جميع الاطراف والمكونات بهدف تعظيم الايجابيات الواردة في مشروع القانون وتلافي السلبيات، لافتا الى ضرورة ايجاد استثناءات لغرامات عدم التقدم بالاقرار الضريبي في المجتمعات النائية المصنفة ضمن خطوط الفقر.

 

ودعا الربابعة الى معالجة الاقتصاديات العشوائية التي تشكل حوالي نصف الاقتصاد الاردني والتي لا تدخل في حساب صانعي ومتخذي القرار الضريبي او سيساسات الاصلاح المالي والاقتصادي، مشيرا الى ان معالجتها اكثر جدوى من تخفيض سقف الاعفاءات الضريبية الموجودة في القانون السابق الى جانب تفعيل عملية مكافحة التهرب الضريبي من المكلفين.

 

وطالب الربابعة باطلاق حوار وطني جمعي حول مشروع القانون قبل اتخاذ مؤسسات المجتمع المدني بما فيها النقابات المهنية اي اجراءات تصعيدية باعتبار ان الكرة ما زالت في عهدة السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرا ان محاولات الالتفاف على بعض المواد بمشروع القانون تؤشر الى عدم الرغبة بتحمل المسؤوليات الوطنية في المساهمة بالاستحقاقات الضريبية من العديد من القطاعات التي تعتبر مساهمتها ضئيلة بهذا الجانب.

 

واتسقت اراء عدد من المواطنين بان مساهمة القطاعات المهنية في الاستحقاق الضريبي غير واقعية وتحتاج الى اعادة النظر بها تماشيا مع دخولها المرتفعة وغير المعلنة.

 

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين في العقبة المهندس عامر الحباشنه « ان المواطنين هم الشريحة الوحيدة الملتزمة تماما بدفع ما عليهم من مستحقات ضريبة الدخل بحكم سهولة الاقتطاع من رواتبهم».

 

وأضاف الحباشنة الى « الرأي» إن أغلب الشرائح الاقتصادية المختلفة من تجارية ومهنية وصناعية وسياحية تتهرب من دفع التزاماتها الضريبية مع قدرتها على ذلك إضافة إلى كونها هي الرافد الحقيقي الأقدر للخزينة الدولة وليس المواطن محدود الراتب في ظل الظروف المعيشة القاسية».

 

ودعا الحباشنه، الحكومة إلى حوار هادف وجاد مع النقابات والقطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج برؤية توافقية تضمن تحقيق العدالة وحماية الطبقة الوسطى.

 

ودعا نقابيون مهنيون وعماليون، الحكومة ومجلس النواب، إلى ضرورة البحث عن حلول أكثر فاعلية والتركيز على الشرائح الاقتصادية ذات الدخل المرتفع والقادرة على الإلتزام الضريبي الذي من شأنه الإسهام في رفد خزينة الدولة ماليا.

 

وكانت الحكومة قد أجرت تعديلات أخيرا على مشروع قانون ضريبة الدخل بهدف توفير 300 مليون دينار للخزينة.