أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة، اليوم (الثلاثاء)، استمرار تحقيق كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري خلال مارس (آذار) الماضي ولما يقرب من عامين على التوالي، رغم تراجعه بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وبلغ فائض الحساب الجاري خلال مارس الماضي 73. 6 مليار دولار، مقابل 5. 7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا، وفق وكالة الانباء الالمانية.

كما انخفض الفائض التراكمي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 06. 15 مليار دولار، مقابل 34. 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن كوريا الجنوبية سجلت فائضا في الحساب الجاري لمدة 23 شهرا على التوالي، لكن قيمة الفائض تراجعت بسبب ارتفاع تكاليف الواردات بعد ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار تعثر سلاسل التوريد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لسد احتياجاتها من الطاقة.

وسجل ميزان السلع، الذي يقيس الصادرات والواردات، فائضا قدره 31. 5 مليار دولار في مارس، مقابل فائض قدره 85. 7 مليار دولار في العام السابق.

وقد زادت الصادرات بنسبة 9. 16% سنويا إلى 51. 64 مليار دولار خلال مارس الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 1. 25% إلى 2. 59 مليار دولار.

وسجل ميزان تجارة الخدمات، الذي يتضمن نفقات الكوريين الجنوبيين على الرحلات الخارجية، فائضًا قدره 360 مليون دولار في مارس الماضي مقابل عجز بقيمة 1. 1 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.