كشف مصدر مطلع أن الحكومة تدرس تنشيط قطاع العقار في جملة من الاجراءات في مقدمتها اعفاء الشقق من رسوم التسجيل لاول 150م2 للشقة مهما بلغت مساحتها.

 

وحسب المصدر، يشمل القرار الشقق الكبيرة بخلاف قرارات حكومية سابقة كانت تحدد سقفاً لمساحات الشقق التي يشمل الإعفاء أول 150متر مربع منها.

 

ورجح المصدر في تصريح الى الرأي ان تأخذ الحكومة ببعض المقترحات المطروحة في الخلوة الاقتصادية التي عقدها رئيس الوزراء قبل نحو ثلاثة اسابيع ومنها تخفيض رسوم التسجيل للاراضي والعقارات من 9% الى 5%.

 

وتوقع المصدر الأخذ بالنسبة الأكبر من المقترحات التي قدمت لتنشيط قطاع الاسكان نظرا لانها جملة اجراءات ستعمل على تنشيط قطاع الاسكان باعتبارها ترتبط بالمشكلات التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.

 

وفي ذات السياق، أكد مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه لـ(الرأي) ان دائرة الاراضي ارسلت للحكومة 4 سيناريوهات كمقترحات لتحفيز القطاع العقاري مبينا ان الحكومة تدرس هذه المقترحات.

 

وبين المصدر ان من المقترحات التي قدمتها دائرة الاراضي للحكومة لتحفيز القطاع العقاري التوسع باعفاء رسوم تسجيل الشقق بدلا من الاعفاء المعمول به حاليا.

 

واشار المصدر الى ان القرار الحكومي الوشيك يعتمد على مصادقة مجلس الوزراء بتنفيذه فور الاعلان عنه او تأجيل البدء به الى مطلع المقبل.

 

وكان رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاسبق المهندس زهير العمري قد قدم عدة مقترحات خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من القطاعات الاقتصادية قبل نحو ثلاثة اسابيع تتمثل في تحفيز قطاع الاسكان منها تخفيض رسوم تسجيل الاراضي والعقارات من 9% الى 5% علما بأن الحكومة قامت بتخفيض سعر الاساس بمقدار20% ليتناسب مع الانخفاض الحقيقي في اسعار العقارات والذي انخفض بنسبة اكبر من ذلك بكثير.

 

كما تمت مناقشة الاعفاء من رسوم تسجيل الشقق لاول 150م2 من مساحة الشقة مهما كانت مساحتها ومهما كان عدد الشقق التي يرغب المشتري بشرائها وتثبيت هذا القرار لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد في حينه.

 

كما طالب ممثلو الاسكان ضريبة الدخل بتخفيض نسبة الارباح المحددة لقطاع الاسكان والبالغة 25 -40% حاليا لتتناسب مع الارباح الحقيقية للقطاع والحالة الاقتصادية ولتصبح 10- 20% فقط.

 

وركزوا على الفوائد البنكية حيث ان المطلوب تخفيض الفوائد البنكية على تمويل الشقق السكنية بشكل عام،تخفيف اجراءات البنوك للحصول على تمويل لشراء الشقق، وزيادة مدة سداد القروض السكنية،تحديد كوتا للقروض السكنية للبنوك منفصلة عن كوتا القروض العقارية، وانشاء صندوق لدعم الفائدة لذوي الدخل المحدود (الذي لايتجاوز دخله 1000/دينار شهرياً) لشراء شقة سكنية لاول مرة

 

وبحثوا ارتفاع اسعار المواد الانشائية الاساسية (حديد التسليح والاسمنت) المطلوب تحديد سقوف عليا للأسعار الاسمنت والحديد بناء على دراسات للكلفة الحقيقية لها ومنع الاحتكار وبما يتناسب مع اسعارها في الدول المجاورة، والسماح باستيراد نسبة معينة من هذه المواد.

 

كما ركزوا على ارتفاع كلف العمالة والمطلوب تدريب وتأهيل عمالة اردنية على الاساليب الحديثة للمهن الانشائية لاحلالها مكان العمالة الوافدة، فتح الاستقدام للعمالة الوافدة من اسواق وبلاد رخيصة وعدم اقتصارها على جنسية واحدة

 

وناقشوا المادة (24) من نظام الابنية والتنظيم لامانة عمان والمتعلقة بترخيص المشاريع الخاصة والتي تسمح ببناء ابنية عالية تصل الى ثماني طوابق والمطلوب تحديد شروط محددة لترخيص المشاريع الخاصة (الحد الادنى لمساحة القطعة وعرض الشارع وتحديد مواقع محددة لتطبيق هذه المادة.

 

وتطرقوا الى نظام الابنية للمدن والقرى (البلديات) بحاجة الى تعديل وتوضيح البنود غير الواضحة وحل المشاكل في بعض المواد والتي ظهرت اثناء التطبيق.

 

ويذكر ان خلوة اقتصادية عقدت في رئاسة الوزراء لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الوزارات والتحديات التي تواجه الحكومة، ولتقييم الإجراءات التي تمت بالفترة الماضية والمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة.

 

واستمرت الخلوة حتى نهاية أمس؛ للخروج بتوصيات من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستمرار في برامجها بالفترة المقبلة.