أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Sep-2017

مساع لطرح سندات دولية مصرية بمليارات اليورو والدولار في 2017 و2018

 رويترز: قال مصدران مطلعان في وزارة المالية المصرية أمس الأحد ان الوزارة طلبت من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا بشرط عدم نشر اسميهما «طلبنا من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار في 2018. كما طلبنا الموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017».
وباعت مصر في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايوأيار الماضي.
وكانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.
وقال المصدر الآخر «طرح السندات باليورو هدفه تنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في الإصدارات المصرية».
وتوقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في «المجموعة المالية هيرميس» أن يكون جزء من السندات المستهدفة لتغطية عجز الموازنة، والجزء الآخر لسداد ديون مستحقة على مصر خلال الفترة المقبلة… لعل وزارة المالية تفضل إصدار السندات الدولية لانخفاض تكلفتها عن الاستدانة المحلية». ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس (7 نقاط مئوية) في نحو عشرة أشهر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وجذبت أدوات الدين المحلية في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في «أرقام كابيتال»، تعليقا عن السندات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة «هي تكلفة لا بد منها في الأجل القصير لتحويل الدين العام الداخلي مرتفع التكلفة إلى دين عام خارجي منخفض التكلفة».
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس (7 نقاط مئوية) في نحو عشرة أشهر.
وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4 في المئة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس آذار 2016. وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، مع خفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وفي نوفمبر تشرين الثاني وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صـندوق النقد الدولي.