يقول المسؤولون إن الاجتماعات التمهيدية التي يقومون بها مع المانحين تحضيرا لمؤتمر لندن مبشرة، لكن كما هي العادة أهمية التعهدات ليست بأكثر من أهمية الإلتزام بها.

 

يقول بعض المراقبين إن الأردن لم يعد بحاجة الى صندوق النقد الدولي ولا إلى مراجعاته التي يقوم بها دوريا للإقتصاد الأردني، لكنهم لا يعرفون أن أول أسئلة المانحين والممولين هي عن نتائج هذه المراجعات وعن شهادة حسن السلوك التي تعقبها ويصدرها الصندوق.

 

المانحون دولا ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تترك شأن تقييم أداء الإقتصاد الأردني وجاهزيته للتعامل مع التمويل وإدارته للصندوق فهو ينوب عنهم ويسدي لهم النصيحة بل يوجههم، هذه حقيقة تعرفها الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع المؤتمرات المتعاقبة للمانحين في لندن وقبلها في بروكسل.

 

مؤتمر المانحين الأخير الذي انعقد في لندن أصدر التزامات قوية بالدعم وتولت بريطانيا المتعبة من تداعيات خروجها من الإتحاد الأوروبي المتابعة والتأكد من الإلتزام بالتعهدات التي لم ينفذ منها سوى القليل.

 

من الواضح أن الحكومة بدأت فعلا بجهود كبيرة لإنجاح مشاركتها في المؤتمر فالمؤسسات والوزارات كلها منغمسة في الترتيبات وأعدت لوائح بالمشاريع التي ستعرض في المؤتمر، وبيئة القبول متوفرة فسيكون بحوزة الحكومة ورقة ناجحة هي تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية وإستقرار وعلاقات جيدة مع الإقليم عليها أن تستثمرة أما الورقة الأهم فهي شهادة صندوق النقد لذلك كان مهما أن تجري المراجعة قبل مؤتمر لندن.

 

الأردن لا يذهب الى مؤتمر لندن متسولا، فهو يعرض فرص جاهزة للإستثمار وقد أتم ولا زال دوره في إيواء اللاجئين السوريين وغيرهم نيابة عن المجتمع الدولي على أكمل وجه والمؤتمر المقبل لا يحتمل أن لا تفي الدول المانحة بالتزاماتها.

 

مع ذلك ليس على الأردن أن يعلق آمالا عريضة على مؤتمر المانحين في لندن، لكن في ذات الوقت لا يجب أن يكون بالنسبة لها مجرد نشاط دبلوماسي تتلقى فيه المديح والكلام المعسول على الصمود ودوره المتقدم في إدارة اللجوء وإستقبال اللاجئين والإنفاق عليهم.

 

بعد المؤتمر السابق تم الترويج لنتائجه بإعتبارها نصرا عظيما فالإلتزامات الدولية كانت بمليارات الدولارات ما حول اللجوء الى نعمة لكن السماء لم تمطر دولارات في حينها ولا بعدها، وما حدث هو أن الحكومة بنت آمالا عريضة وإستمرت في إستقبال اللاجئين والإنفاق من القروض ومن الموازنة على حساب المواطن.

 

الأردن اليوم يملك أوراقاً تسمح له بجلب إنتباه الدول المانحة لمواجهة مسؤولياتها المتأخرة وليس عليه أن يكتفي بالقول أن الأردن ملزم أخلاقيا بهذا الواجب.