الراي-وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة لمن لا يعرف إنجازاتها في وزارة تطوير القطاع العام التي تشغل حقيبتها أيضا لا تقل أهمية فهي وراء تعديلات هامة أقرت مؤخرا على نظام الخدمة المدنية ونسخته السابقة ساهمت في ترهل القطاع العام أداء وسوية.
 
التعديلات لن تروق للموظفين الكسالى ولا للفاسدين فمبدأ الثواب والعقاب كان غائبا وقد أسعفهم كل الوقت في الإفلات بمخالفاتهم الواضحة فأن تنهي خدمات موظف أصعب من إقالة وزير , وهو ما رسب خلال عقود طبقة مهترئة لقطاع عام يا ليته كان بيروقراطيا فقط بل تجاوز ذلك الى مزاجية سقيمة وإستقواء بالخدمة على المواطن وتحويلها الى ما يشبه قطعة جبن لا تمنح الا بالتوسل والتوسط والمحسوبية.
 
كل هذا إنتهى بفضل تعديلات ثورية على نظام الخدمة المدنية , وقد ظلت الثغرات فيه هاجس هل يستطيع الوزير فصل موظف ثبت أنه تلقى رشوة أو تقاعس في خدمة تسببت ضررا بمئات الالاف من الدنانير لمواطن أو تاجر أو صناعي أو رجل أعمال.. نظام الخدمة كان يحتاج الى نسف لتحقيق مبدأ سيادة القانون.
 
حسنا سنبدأ بسرد العقوبات وهي التي كانت غائبة كليا , فالموظف الذي يحصل على تقدير ضعيف لسنتين متتاليتين تنهى خدماته لكن هذه الصلاحية في التقييم منحت لأكثر من حلقة في الإدارة العليا لضمان عدم التجني و ايقاف الموظف لمدة لا تزيد عن شهرين وصرف ما نسبته 50% من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير واحالة الموظف المخالف مسلكيا الجسامة الى لجنة يقررها رئيس الوزراء.
 
وفي الثواب رفعت نسبة الترفيع الجوازي من 5% الى 6 %. وعدلت قيمة ما يصرف للموظف الموفد في بعثة او دورة لتصبح كامل رواتبه وعلاوته باستثناء علاوة الموقع والعلاوة الاشرافية وصرف مبلغ مالي بقرار من مجلس الوزراء للموفد في بعثة خارجية حسب تصنيف الدولة الموفد اليها والأهم إدخال التدريب الالكتروني في الخدمة المدنية وجائزة للتحول الالكتروني وتحفيز الطلبة من غير الناجحين في الثانوية العامة على الالتحاق ببرامج التعليم المهني والتقني وتعيينهم على وظائف الفئة الثانية بدلاً من الثالثة عند التعيين وتجسير الفجوة بين رواتب الامناء والمدراء العامين بتعديل الراتب الاساسي لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وتنظيم عملية تعديل اوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية وفق اسس يقررها مجلس الخدمة المدنية.
 
مسار الأردن الرقمي 2020 طموح ترى الوزيرة شويكة أن تحقيقه ممكن فلا تنقصنا الخبرة ولا الكفاءة ولا الموارد البشرية والخطة تبدأ ب 7 وزارات لها مساس مباشر في حياة الناس , وهي التي تشهد أعلى نسبة كثافة للمراجعين الذين سيتخلصون من عبء وعناء الوقوف على أبواب دوائر الخدمات فيها منذ الصباح الباكر وحتى نهاية الدوام قبل أن يعودوا بعشرات التواقيع على معاملة ورقية , فالطموح هو حكومة بلا ورق , هل يتحقق ذلك ؟ هذه ليست معجزة , فالخبراء الأردنيون الذين بنوا مثل هذا النظام في بلدان نعرفها قادرون على منحه لوطنهم .