وفي خطوة نادرة، رفضت احزاب المعارضة التي عادة ما تتفق مع الكرملين – الحزب الشيوعي، والحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب «روسيا عادلة» – قانون رفع سن التقاعد إلى 65 عاما للرجال و63 عاما للنساء.

وصوت 327 من اعضاء مجلس النواب (الدوما) لصالح مشروع القرار في القراءة الاولى، بينما عارضه 102 من النواب.

واثار الاقتراح، الاول من نوعه منذ نحو 90 عاما، موجة من الاحتجاجات العامة النادرة في انحاء البلاد.

وسن التقاعد في روسيا هو بين الاكثر انخفاضا في العالم فهو 55 عاما للنساء و60 للرجال منذ ايام الزعيم السوفياتي جوزف ستالين.

ونظرا إلى معدل اعمار الروس فإن العديد منهم لن يعيشوا فترة طويلة للاستفادة من نظام التقاعد، الا ان الحكومة تقول ان العبء كبير جدا على ميزانية الدولة المتعثرة.

وتظهر اخر معطيات البنك الدولي ان معدل الحياة لدى الروس هو 66,5 عاما للرجال و76 للنساء.

ويقول محللون ان زيادة استياء السكان حيال التغيير مع تدهور ظروف المعيشة قد يشكل اكبر تحد لبوتين خلال حكمه الممتد لنحو 20 عاما.

في مطلع الشهر الحالي خرج الآلاف في عدد من المدن الروسية للمشاركة في احتجاجات نظمتها احزاب سياسية على علاقة جيدة بالكرملين اضافة إلى اليكسي نافالني اكبر منتقدي بوتين.

وعشية التصويت احتج اكثر من ألف شخص ضد القانون في موسكو، وأمس تجمع نحو 200 شخص امام مبنى الدوما.

وقالت المحاسبة ناتاليا (54 عاما) «ظروفنا المعيشية سيئة، وصبر الناس بدأ ينفد … لقد سئمنا من احتمال ذلك».

أما فاليري راشكين احدى النواب الشيوعيين الذين خرجوا لدعم المتظاهرين فقال «هذا قانون سيئ وغير انساني للمواطنين الروس».

وتقول الحكومة ان زيادة سن التقاعد هو امر لا بد منه لان النظام الحالي اصبح يشكل عبئا متزايدا على الميزانية الفدرالية المتعثرة.

ودافع وزير الشؤون الاجتماعية ماكسيم توبيلين عن القانون في كلمة امام البرلمان وقال ان نظام التقاعد الحالي وضع إبان ثلاثينات القرن الماضي عندما كان معدل الاعمار «مختلفا تماما». واضاف «الزمن تغير، والاقتصاد تغير … لا يمكننا ان نبقى في ثلاثينات القرن الماضي».

وأمس الأول ذكرت صحيفة (فيدوموستي) الليبرالية اليومية ان «نصيحة» وجهت إلى النواب بعدم انتقاد بوتين الذي نأى بنفسه من مشروع القانون، خلال مناقشته.

إلا ان بعض نواب الحزب الشيوعي، الذين يتحدون الحكومة أحيانا في الشؤون الاجتماعية لكنهم يدعمون الكرملين بشكل عام، فقد طالبوا بوتين باتخاذ موقف ازاء القانون.

وقال اوليغ سمولين «هذا واحد من اهم القوانين خلال الاعوام الـ14 الماضية، لا يمكن مناقشته بدون هذا الشخص المهم في حياتنا السياسية».

واستشهد بتصريح لبوتين عام 2005 يؤكد عدم رفع سن التقاعد في روسيا «اثناء رئاستي».

وحسب استطلاع للرأي اجراه معهد «في.تي.اس.اي. او.ام» الرسمي فقد انخفضت شعبية الرئيس الروسي بنسبة قياسية هي 14% خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، حيث وصلت إلى 64% في 24 يونيو/حزيران مقارنة مع 78% في الرابع عشر من الشهر نفسه .

وأظهر الاستطلاع ان أكثر من 80 في المئة من الروس يعارضون مشروع القانون. كما وقع اكثر من 2.5 مليون شخص عريضة ضده.

وخلافا للدول الغربية، فإن معاشات التقاعد في روسيا ضئيلة للغاية ويضطر العديدون إلى العمل بعد التقاعد او يعتمدون على مساعدات مالية من ابنائهم.