أقرت الحكومة التونسية اتفاقاً يقضي برفع رواتب موظفي القطاع العام بعد مفاوضات مع «المركزية النقابية» التي ألغت بدورها الإضراب العام الذي كان مقرراً غداً.

 

 

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح للصحافيين، إنه «تقرر إلغاء إضراب 24 تشرين الأول (أكتوبر) بعد التوصل الى اتفاق مع الحكومة لزيادة عامة على ثلاث سنوات في رواتب موظفي القطاع العام تتراوح بين 205 دنانير (75 دولاراً) و270 ديناراً، إضافة إلى اتفاق في شأن إصلاح المؤسسات والشركات العمومية التي تعاني من صعوبات».

 

واعتبر أمين عام اتحاد الشغل، المنظمة ذات النفوذ الواسع في تونس، أن هذا الاتفاق «هو انتصار لتونس وسيوجد استقراراً في المناخ الاجتماعي»، خصوصاً أن الاتفاق يتضمن تعهداً حكومياً بعدم بيع المؤسسات والشركات العمومية التي تعاني من صعوبات ويهددها شبح الإفلاس، في مقابل إصلاحها ومعالجتها حالة بحالة.

 

وكانت الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية الأكبر في البلاد قررت الشهر الماضي، تنفيذ إضراب عام في القطاع العام في 24 تشرين الأول، فضلاً عن الدخول في إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بسبب ما اعتبرها «خططاً حكومية لبيع المؤسسات العمومية لفائدة القطاع الخاص».

 

ويأتي هذا الاتفاق على رغم مطالبة صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات عاجلة بهدف خفض عجز الموازنة والتقليص في نسبة التأجير عبر تسريح موظفين في القطاع العام، بمقتضى اتفاق مع الصندوق في 2016 لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 بليون دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.

 

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، شدد في خطاب سابق أمام البرلمان، على ضرورة المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية «حتى لو كلفه ذلك منصبه»، معتبراً أن بيع بعض المؤسسات والشركات العمومية سيكون حلاً لعجز موازنة الدولة. وذكرت تقارير إعلامية أن الشاهد يستعد للإعلان عن التعديلات الوزارية التي وعد بها منذ أشهر، وسط توقعات بأن تشمل عدداً من الوزارات وتقليص فريقه الحكومي.