كشف بنك المغرب المركزي، عن أن نتيجة الأرباح الصافية للبنوك استقرت عند 6.8 مليار درهم (680 مليون دولار) خلال سنة 2020، بانخفاض يقدر بـ43.2 في المائة مقارنة بعام 2019.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي للسنة المالية 2020، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع بعض الأنشطة خلال فترة الحجر الصحي، وارتفاع تكلفة المخاطر ومساهمات البنوك في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

في سياق ذلك، استقر الناتج البنكي الصافي عند 49.5 مليار درهم (4.95 مليار دولار)، بعد أن سجل زيادة بنسبة 4.9 في المائة في سنة 2019؛ وهو ما يعكس زيادة في هامش الفائدة، وانخفاضاً في هامش العمولات، وركود نتيجة عمليات السوق. وتحسن هامش سعر الفائدة بنسبة 3.4 في المائة ليبلغ 33.5 مليار درهم (3.35 مليار دولار)، مدفوعاً بالهامش المحقق على المعاملات مع الزبناء، مستفيداً من انخفاض تكلفة الموارد المحصلة من الزبناء، وبدرجة أقل، من انخفاض التكلفة الصافية للفائدة على معاملات السندات.

وارتفع الناتج الصافي للفوائد على العمليات مع الزبناء، المكون الأساسي لهامش سعر الفائدة، بنسبة 2.8 في المائة إلى 33.2 مليار درهم نتيجة لارتفاع جاري القروض وزيادة محدودة في الفوائد المستلمة 0.2 في المائة إلى 41 مليار درهم، في سياق انخفاض سعر الفائدة الرئيسي، وتأطير أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض المضمونة من طرف الدولة في علاقة بالأزمة الصحية لـ«كوفيد – 19».

من جهتها، تراجعت الفوائد المدفوعة على الودائع بنسبة 9.5 في المائة إلى 7.7 مليار درهم، نتيجة ارتفاع حصة الودائع من دون أجر إلى ما يقرب من ثلثي الودائع، إلى جانب انخفاض معدل الفائدة على المدخرات.

كما انخفض الناتج الصافي للفوائد على المعاملات مع مؤسسات القروض بنسبة 1.4 في المائة إلى 1.1 مليار درهم، وهو ما يعكس انخفاضاً في الفوائد المدفوعة على القروض بـ8.5 في المائة إلى 3.2 مليار درهم، بشكل أكبر من الفوائد المحصلة من الإقراض بـ6.7 في المائة إلى 4.3 مليار درهم. ومع بقائه في إطار سلبي، انتقل الناتج الصافي للفائدة على سندات الدين من 990 مليون درهم إلى 802 مليون. ويعكس هذا التطور زيادة في الفوائد المؤداة على سندات الدين بـ6.9 في المائة إلى 3.9 مليار درهم، وارتفاع الفوائد المحصلة من سندات الدين بنسبة 16.6 في المائة إلى 3 مليارات درهم. كما أدى تراجع بعض الأنشطة بسبب إجراءات الحماية الصحية إلى تقليص هامش العمولات بـ4.7 في المائة إلى 7.3 مليار درهم؛ ما يعكس انخفاض العمولات المحصلة بنسبة 5.9 في المائة.

وبلغ إجمالي العمولات المحصلة على الخدمات 7.8 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 4.7 في المائة، في ارتباط بتراجع العمولات على وسائل الأداء 4.1 في المائة إلى 2.8 مليار درهم. أما العمولات المحصلة من مسك الحسابات، فاستقرت عند 1.6 مليار درهم، في حين تراجعت العمولات على خدمات القروض بنسبة 2.6 في المائة إلى 524 مليار درهم، والعمولات على مبيعات منتجات التأمين بنسبة 5.4 في المائة إلى 330 مليون درهم.

واستقرت نتيجة أنشطة السوق عند 8.4 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى انخفاض نتيجة العمليات على السندات 3.3 في المائة إلى 5.4 مليار درهم، ونتيجة عمليات الصرف بنسبة 1.8 إلى 2.8 مليار درهم. بالمقابل، ارتفعت نتيجة التوظيف بنسبة 47.6 في المائة إلى 330 مليون درهم، ونتيجة المنتجات المشتقة، التي انتقلت من ناقص 261 مليون درهم إلى ناقص 131 مليون درهم.