وصف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها المحرك الحقيقي لتنمية اقتصاد الدول، قائلاً إن رؤية السعودية 2030، أخذت على عاتقها تنمية هذا القطاع بحيث ترتفع مشاركته في الاقتصاد الكلي من 20 في إلى 35 في المئة، إذ نأمل بأن يخلق من 500 إلى 700 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030.

وكان الدكتور القصيبي ألقى كلمته في حفلة توزيع جائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة، التي أقامتها غرفة الشرقية مساء أول من أمس (الأربعاء)، إذ قال إن وزارة التجارة والاستثمار ركّزت على تأسيس البنية التحتية القانونية لممارسة الأعمال، فخلال الفترة الماضية حاولنا أن نتأكد من أن الأنظمة والقوانين مشجعة ومحفزة وشاملة لبيئة الاستثمار، لذا شاركت الوزارة في تعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث يضمن ويكفل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك نظام الإفلاس ونظام الرهن التجاري ونظام الامتياز التجاري الذي سيمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الانتشار والتوسع في المملكة، وهذه الأنظمة كلها في مراحلها الأخيرة وفي الخطوات النهائية لأن تصدر.

وبالنسبة لتسهيل بيئة الأعمال، أكد القصيبي حرص الوزارة على محاربة البيروقراطية، فتم «تشكيل لجنة من مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية أطلق عليها لجنة تحسين بيئة الأعمال (تيسير) هذه اللجنة تجتمع دورياً، وعملنا أيضاً منصة إلكترونية تحت إشراف اللجنة اسمها (مراس) بها الآن أكثر من 40 خدمة إلكترونية، إضافة إلى وجود مركز للخدمة الشاملة الذي يستقبل المستثمرين بشتى أنواعهم لتسهيل مهمة إنشاء هذه المنشآت».

وأعرب القصيبي عن أمله بأن يكون كل مواطن ومواطنة شريكاً في تطوير هذه المنظومة التي أسستها الوزارة، قائلاً نحن شمّرنا عن أيدينا وشحذنا هممنا ولا بد أن نشترك جميعا لتطوير بلدنا إلى الأفضل، كلنا مع بعض سنطور البلاد وأرجو المشاركة من كل الإخوة والأخوات لتطوير هذه المنظومة، وسنصل إلى تحقيق الآمال والطموحات، مبدياً استعداده لمعالجة أية ملاحظة وأي تحد يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأشاد وزير التجارة بجهود المرحوم غازي القصيبي، إذ قال إنه قدّم الكثير في خدمة دينه ووطنه ومليكه بكل تفان وإخلاص، و كان من أكبر الداعمين للشباب السعودي، وكان محفزاً كبيراً لهم من خلال حضوره ودعمه وتشجيعه المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وللتجارب الناجحة.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان في كلمة له: «حينما انطلقت الهيئة أصبحنا نعمل على اتجاهين، يتمثل الاتجاه الأول في رصد التحديات التي تعاني منها المنشآت الصغيرة، إذ تم فزر حوالى 2000 منشأة، وأجرينا العديد من ورش العمل، وذلك بهدف تحديد نقاط الضعف».

وأضاف: «إن الاتجاه الثاني يتمثل في رؤيتنا بأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فتمت دراسة تجارب حوالى 18 دولة حول العالم التي وجدناها تركز على الشركات النوعية».

وأكد السليمان حاجة المملكة إلى الشركات الصغيرة النوعية، التي تسهم في خدمة الشركات الكبيرة، وذلك على غرار ما هو حادث في الدول المتقدمة كافة، خصوصاً وأن لدينا قطاعات جديدة بحاجة إلى خدمات ومنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل قطاعات التعدين والرياضة والسياحة، كما أن لدينا مشاريع عملاقة تتطلع لدور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد بتطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي إذ إن 38 في المئة من الشركات الناشئة التي انطلقت في العام 2016 تعود ملكيتها للسيدات، وهذا يؤكد نمو وتطور دور المرأة في النشاط الاقتصادي.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية محمد سعد الفراج في كلمة غرفة الشرقية إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتت اليوم رقماً مهماً ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تصبح بحلول 2030 إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد، كونها تُمثل اللبنة الأساسية في بناء اقتصادي يتصف بالنمو والاستدامة، وبما تُحققه من زيادة وتنوع في الإنتاج وتكامل وترابط بين مختلف القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن دورها الرائد في نمو فرص العمل وتنوعها أمام الأيدي الوطنية العاملة، إذ منحتها الدولة العديد من الأجهزة الداعمة والمشجعة لإنشائها، كان آخرها إطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المنوطة بتنظيمها وتنميتها ورعايتها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي حققت خطوات مميزة في دعم هذا القطاع الهام.

ويكمل الفراج إن المملكة حققت مؤشرات مُتقدمة في ما يتعلق بنسبة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي عدد العاملين في قطاع الأعمال ككل، فبلغت نسبتها وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية 51 في المئة متجاوزة بذلك المعيار العالمي بواقع 3 في المئة والمعيار الإقليمي بـ9 في المئة، فضلاً عن ارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 33 في المئة، يتوقع بأن تصل هذه النسبة في 2030 إلى 35 في المئة.