أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    03-Feb-2023

هل انحازت الحكومة لأصحاب العمل بـ”الأدنى للأجور” أم منحت الأولوية للتشغيل؟

 الغد-هبه العيساوي

 فيما رأى مختصون في الشأن العمالي أن ضغوطات الحكومة وأصحاب العمل نجحت في حسم الموقف والتراجع عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا، ما يمثل “دليلا واضحا على الآثار السلبية لإلغاء وزارة العمل”، أكد آخرون أن قرار التراجع صب في مصلحة تشغيل آلاف العاطلين عن العمل حيث منحت الأولوية لهم.
واعتبروا في حديث لـ “الغد” أن وزير الصناعة ووزير العمل يوسف الشمالي “يتحدث من وجهة نظر أصحاب العمل، من دون الالتفات لمصلحة العامل وأسرته رغم أنهم الفئة الأكبر”.
وأكدوا أن قرار رفع الحد الأدنى من الأجور، هو “إلزامي، وعدم تطبيقه يعتبر مخالفا للقانون، وتخليا من وزارة العمل عن مسؤولياتها في حماية العاملين الفقراء”.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، عقدت أمس، اجتماعا برئاسة وزير العمل يوسف الشمالي، وقررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن تتم إعادة النظر فيه بداية العام 2025 لإعادة احتسابه، بحيث تتم زيادته بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
وتتشكل اللجنة الثلاثية من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة، وتضم رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، إضافة الى عضوين ممثلين عن وزارة العمل.
بدوره، قال رئيس اتحاد عام نقابات العمال مازن المعايطة، إن القرار “لا يمثل تراجعا، خاصة أن هناك خطة لدى الحكومة للتحديث الاقتصادي تنص على تشغيل مليون عامل على مدار 10 سنوات، أي بواقع 100 ألف شاب عاطل عن العمل سنويا”.
ورأى المعايطة أن “قرار زيادة الحد الأدنى للأجور العام الحالي، قد يكون معيقا لتنفيذ تلك الخطة، خاصة أن الهدف الأول لدينا هو مكافحة البطالة وتشغيل الشباب الأردني نتيجة ازدياد حجم البطالة”.
وبين أن “تثبيت الحد الأدنى من الأجور حاليا يفسح المجال أمام القطاعين الصناعي والتجاري لمزيد من التعافي في ظل ظروف اقتصادية صعبة”.
أما مدير “بيت العمال” حمادة أبو نجمة فقال “هذا هو الحال الذي سنكون عليه مع قرار إلغاء وزارة العمل”.
ورأى أبو نجمة أن “وزير الصناعة لا يتحدث بصفته وزير عمل بل من وجهة نظر أصحاب العمل، وللأسف هذا دليل قاطع على أن وزير الصناعة لا يجوز أن يكون وزير عمل أيضا”.
وأشار إلى أنّ “تذرع الوزير بضرورة عدم زيادة الأعباء على أصحاب العمل، يمثل ما تخوفت منه منظمات المجتمع المدني الحقوقية ونقابات عمالية من مخاطر إلغاء وزارة العمل، وترجيح كفة أصحاب العمل أكثر مما هي عليه الآن، ووزارة الصناعة غالباً ما تدار بعقلية أصحاب المنشآت والأعمال من دون النظر إلى حقوق العاملين”.
وتساءل أبونجمة حول الضمانة بالتزام الحكومة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور بداية العام 2025، مبديا استغرابه من النقابات العمالية، التي هي أحد أطراف اللجنة، كونها قادرة على تأخير القرار الذي يحتاج إلغاؤه إلى إجماع مختلف أعضاء اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن) وممثلي أصحاب العمل (الغرف الصناعية والتجارية) والحكومة.
من جانبه، أوضح مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، أن رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة ملحة، فهو الى جانب كونه التزاما حكوميا سابقا، يمثل ضرورة أيضا لتمكين عشرات الآلاف من العاملين بشكل منظم وغير منظم من تحسين شروط حياتهم، بالإضافة الى أن زيادة الأجور بشكل عام ستؤدي الى تحسين الطلب المحلي وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي الى الأمام.
يشار إلى أن أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أكدوا حرصهم على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الاخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا وآثارها السلبية على المؤسسات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وما ترتب على ذلك من اختلالات في منظومة عمل هذه القطاعات وسوق العمل”.
كما أشاروا إلى ما ترتب على الجائحة من “أوامر دفاع وبلاغات، وما ترتب عليها من آثار على أصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى أوامر الدفاع المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) والبرامج المتعددة التي نفذت من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.