عمان اكسشينج - 

كانت استراتيجية النفط الأمريكية تهدف إلى المحافظة على استقرار سعر النفط رخيصا في السوق العالمي آنذاك ، وتسعير منتجاته داخل أمريكا بأعلى بنسبة 30% من سعره في سوق النفط العالمي ( كان سعر البرميل في السوق بحدود 5و2 دولار بينما كانت أمريكا ‘تسعره في الداخل بحدود 5و3 دولار) وذلك تشجيعا على الإستثمار في قطاع النفط واستكشافاته على الأرض الأمريكية ، ولمساعدة الإدارة الأمريكية على استعمال سياستها النفطية الداخلية ، إنتاجا وتسعيرا واستيراد للتحكم بسعر النفط في السوق العالمي ، فإذا اتجه السعر العالمي الى الإرتفاع فإن بإمكان أمريكا أن  ترفع من إنتاجها المحلي مما يخفض استيرادها من الخارج  وبالتالي ينخفض السعر العالمي الى المستوى الرخيص المطلوب ، كما أن بإمكانها أن ترفع من إنتاجها المحلي وبيعه في السوق الخارجي مما يخفض السعر العالمي  ويجبر الدول المنتجة على تخفيض أسعارها ، وكل هذا مبني كذلك على نظرة الدول الصناعية المستهلكة  وأولها أمريكا  ، الى  منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) على أنها  ليست ذلك النوع الخطير من الكارتلات ، بحكم طبيعة الدول المنضمة تحت لوائها ، والتي لا تستطيع أن تراهن طويلا  على خفض إنتاجها أملا برفع الأسعار ، لحاجتها الدائمة والملحة لإيرادات النفط ، ما يدفعها عمليا إلى التنافس فيما بينها على زيادة إنتاجها والبيع في السوق العالمي على حساب انخفاض السعر .

 

وانعكست استراتيجية النفط الأمريكية وكذلك استراتيجية الدول المستهلكة للنفط وعلاقاتهم مع الدول المنتجة ، على علاقة الدول الصناعية المستهلكة مع شركات النفط الرئيسية السبعة آنذاك ، حيث تركت تلك الحكومات للشركات حرية تحديد العلاقة مباشرة مع الدول المنتجة  دون اي تدخل منها ، على اعتبار أن الموضوع تجاريا بحتا ، وكانت الشركات تتمتع بامتيازات هائلة لدى الدول المنتجة  في الانتاج والتوزيع والتصدير والتسعير وتمتلك وسائل الانتاج والمصافي وتدفع للدول المنتجة سعرا للبرميل متفق عليه ، وبالتالي فقد كانت الشركات تقرر سعر البرميل ومن أين تستورد ،  وكانت تفضل أن ُتبقي هذه العلاقات مع طرفي المعادلة ، بلدان منتجة وبلدان مستهلكة على ما هي عليه ، وتقاوم أي تغيير فيها ، لتحافظ على امتيازاتها وبتحكمها بسوق النفط العالمي.                                                                      

 

ومن المفارقات ، أن الشركات النفطية واجهت مشكلة في ايجاد متسع في سوق النفط للحصة الليبية عندما اكتشف النفط فيها في الخمسينات ، خاصة في ظل ضغوط دول منتجة اخرى كانت تسعى لزيادة حصتها السوقية .