أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر لمجموعة الاتصالات السعودية (إس تي سي) لزيادة حصتها في شركة «تليفونيكا»، لتتجاوز 5 في المائة وتصل إلى 9.97 في المائة، بعدما أكد هذا وزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، في تقرير سابق لصحيفة «الباييس»، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي تمت فيه الموافقة على زيادة الحصة.

 

 

 

وقال كويربو للصحافيين: «لقد جرى وضع تدابير وشروط وقبلتها الشركة السعودية طواعية لضمان تنفيذ (العملية)».

 

وأوضح أن قرار الحكومة جاء بعد «تحليل شامل لا يستند فقط إلى الامتثال للتشريعات الحالية، ولكن أيضاً لضمان المصلحة الوطنية في الدفاع وضمان العنصر الاستراتيجي في الاتصالات».

 

وفي العام الماضي، قالت شركة «الاتصالات» السعودية إنها تهدف إلى تكوين حصة بنسبة 9.9 في المائة في شركة «الاتصالات» الإسبانية بقيمة نحو 2.4 مليار يورو (2.53 مليار دولار)، لتصبح مساهماً رئيساً فيها.

 

وقالت المجموعة السعودية في ذلك الوقت إنها تمتلك حصة 4.9 في المائة في «تليفونيكا»، وأدوات مالية تمنحها 5 في المائة أخرى، فيما وصفته بالانكشاف الاقتصادي على الشركة.

 

وكان على الحكومة الإسبانية أن توافق على الصفقة، لأن «تليفونيكا» تعدّ مزود خدمات دفاعية، ومن ثم فهي شركة استراتيجية.

 

وعارض مسؤولون حكوميون هذه الخطوة، ما دفع الحكومة إلى الاستحواذ على حصتها في «تليفونيكا» بنسبة 10 في المائة، من خلال الشركة القابضة الحكومية (SEPI). وبالتوازي مع ذلك، رفعت شركة «كرايتيريا» الإسبانية القابضة، التي تُسيطر على بنك «كايكسبانك» -أكبر مقرض في البلاد من حيث الأصول المحلية- حصتها إلى 9.99 في المائة.

 

وقالت الشركة السعودية إنها لا تنوي السيطرة على «تليفونيكا»، أو الحصول على حصة أغلبية فيها.