أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    29-Jan-2018

مراكش تحتضن مؤتمرا دوليا لتشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاحتوائية في العالم العربي

 “القدس العربي”: برعاية صندوق النقد الدولي والمغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي، تستضيف مدينة مراكش اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء مؤتمرا دوليا تحت عنوان “الفرص للجميع – تشجيع النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الاحتوائية في العالم العربي”، ويأتي المؤتمر استكمالا للعمل الذي بدأه مؤتمر “بناء المستقبل: الوظائف والنمو والعدالة في العالم العربي” الذي احتضنه الأردن عام 2014.

 
مؤتمر المغرب الذي يهدف إلى تحويل دفة المناقشات بشأن النمو الاحتوائي في العالم العربي من مرحلة الإقرار إلى مرحلة التنفيذ، يحضره مئات المهتمين من الإقتصاديين والرسميين والأكاديميين والصحافيين من دول المنطقة، ويتناقش خلاله العشرات من المشاركين المتخصصين من القطاعين العام والخاص “حول كيفية خلق مزيد من الوظائف بالاستفادة من مصادر النمو الجديدة، وكيفية زيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع تبني الشفافية والتكنولوجيا لإطلاق الإمكانات الكامنة في المنطقة” حسب ما أشار بيان لصندوق النقد الدولي.
 
ويتحدث في المؤتمر رؤساء حكومات ووزراء وخبراء واكاديميون من بينهم، كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وسعدالدين العثماني رئيس الوزراء المغربي، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية والدكتور عبد اللطيف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في المغرب ومحافظ سلطة النقد الفلسطيني عزام الشوا، وحنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفادي غندور الرئيس التنفيذي لمجموعة “ومضة”، وخالد الخضير، مؤسس شركة “غلوورك”، والشيخة لبنى القاسمي رئيسة جامعة زايد، وكارولين فريوند، مدير التجارة والتكامل الإقليمي والاستثمار، البنك الدولي وخبراء ومسؤولون آخرون.
 
وحسب ما يشير حزب العدالة والتنمية المغربي، ينطلق المؤتمر من أرضية ستؤطر النقاش، من فرضية الضعف المزمن للنمو في العالم العربي، حيث تأثر بتباطؤ النمو لدى الشركات التجارية وانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، والصراعات الإقليمية، وثبات مستوى الإنتاجية أو تراجعها على المدى الطويل في بلدان المنطقة.
 
وتشير تلك الأرضية إلى أن المنطقة في حاجة إلى تنفيذ إصلاحات جريئة لرفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساعد على تحسين كفاءة الاستثمارات الرأسمالية وزيادة الإنتاجية، إذ ينتظر أن يؤدي ذلك إلى إزالة العوائق أمام النمو الناجمة عن تدني معدلات توظيف العمالة وانعدام كفاءة الاستثمار وضعف الإنتاجية.
 
وتتطلع الأطراف والدول المشاركة، لاسيما التي تشهد احتجاجات ومظاهرات تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية، إلى التعرف على تجارب الأطراف المعنية فيما يتعلق بمعوقات النمو والاحتوائية، واستثارة الأفكار بشأن الحلول الممكنة وتبادل الخبرات بشأن الإصلاحات، وإمكانيات توليد الوظائف لاستيعاب ملايين الشباب العاطل عن العمل عن طريق الاستفادة من المصادر والقطاعات الجديدة المولِّدة للنمو.