الرأي - أوصت دراسة أعدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان: «منظومة للسلوك والنزاهة: وسيلة لمكافحة الفساد» بهدف مساعدة الشركات الأردنية على تبني منظومة للسلوك والنزاهة، بضرورة نشر الوعي بأهمية وفوائد وجود منظومات سلوك ونزاهة للشركات الخاصة والمجتمعات والدولة ككل، وذلك بمساعدة وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
 
كما أوصت الدراسة التي نشر نتائجها المنتدى أمس بتدريب شركات الاستشارات الأردنية في مجالات التدقيق والإدارة على خلق منظومة للسلوك والنزاهة، وتحضير برامج مكافحة الفساد والامتثال، وتلبية متطلبات ايزو 37001.
 
ودعت الدراسة إلى تشجيع الحكومة على تقديم حوافز للشركات التي تتبنى منظومات للسلوك والنزاهة وبرامج لمكافحة الفساد والامتثال معتمدة، وتحفيز الحكومة على أن تكون قدوة في تبني منظومة للسلوك والنزاهة خاصة بها، والحصول على اعتماد لكل الشركات المملوكة من قبل الحكومة.
 
كما دعت صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى تبني منظومة للسلوك والنزاهة، والطلب من جميع الشركات التي يستثمر الصندوق فيها إلى تبني تلك المنظومة أيضا مع إجراء التعديلات المناسبة، وتأسيس برامج لمكافحة الفساد والامتثال خاصة بهذه الشركات واعتمادها.
 
وأكدت أهمية تشجيع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على جعل امتثال أي شركة يرغب الصندوق في الاستثمار فيها لمنظومة سلوك ونزاهة معتمدة شرطا مسبقا، وتحسين فعالية وتنفيذ القوانين الأردنية التي تم وضعها لمعالجة الفساد.
 
وقال المنتدى في الدراسة إن الخطوة الأولى والقاعدة الأساسية لمحاربة ومنع الفساد هي خلق وتأسيس منظومة للسلوك والنزاهة، لافتا الى أن تكلفة الفساد في العالم تساوي 6ر2 ترليون دولار، مع أكثر من تريليون دولار يتم دفعه سنوي على شكل رشاوى وقال المنتدى أنه، ووفقا للدراسات الاستقصائية لمجموعة البنك الدولي للعام 2016 فقد وجد أن 2ر53 بالمئة من الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتبرت الفساد بمثابة العقبة الرئيسية أمام ممارسة الأعمال التجارية.
 
وبينت الدراسة تأثير الفساد على ريادة الأعمال، حيث يؤثر الفساد على الابتكار في الشركات الناشئة بشكل أكبر لأنها تخضع لإجراءات تنظيمية أكثر أو أشد صعوبة من تلك الخاصة بالشركات القائمة، مما يؤدي إلى التأثير سلباً على الإنتاجية وتقليل الربح.
 
كما أوضحت دراسة المنتدى الفائدة التي تجنيها الأعمال التجارية من خلال مكافحة الفساد والشفافية والحوكمة في الشركات، فأشارت إلى أن ذلك سيجذب كلا من العملاء والمستثمرين والموظفين والموردين الذين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر المرتبطة بالفساد، بالإضافة لجذب أولئك الذين يقدرون قيمة الممارسات الأخلاقية، مما يؤدي إلى ثلاث فوائد رئيسية ملموسة وهي: توفير التكاليف وتقليل المخاطر والنمو المستدام.
 
وبحسب تحليل المنتدى تميل الدول الأعلى تصنيفاً في مؤشر مدركات الفساد أي الأقل فسادا إلى وجود درجة أعلى في حق الحصول على المعلومة وحرية الصحافة ونزاهة موظفي القطاع العام واستقلال النظام القضائي.