تم رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2018 في 18 ولاية أميركية، في خطوة لتحسين الأجور يستفيد منها حوالى 4.5 مليون عامل.

 

وتختلف زيادة الرواتب بين الولايات والمقاطعات والمدن، إذ تبدأ من 35 سنتاً إضافياً في الساعة في ميشيغن (شمال) وصولاً إلى دولار واحد في الساعة في ماين (شمال شرقي).

 

وتأتي هذه الزيادات بعد إجراءات تشريعية محلية أو استفتاءات أو توجيهات من وزارة العمل أعلنت في 2017، لزيادة عدد بعض المسؤولين.

 

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الزيادات 5 بلايين دولار سنوياً، موزعة على 4.5 مليون عامل، وفق مسح أجراه معهد السياسات الاقتصادية للدراسات.

 

وسيتقاضى العاملون في ولايات: ماين وفيرمونت وواشنطن وميشيغن ومينيسوتا ونيويورك ورود ايلاند وكاليفورنيا وكولورادو واريزونا وهاواي، أجراً أدنى في الساعة الواحدة يراوح بين نحو 10 دولارات وأكثر بقليل من 15 دولاراً (في ولاية واشنطن على سبيل المثال).

 

وأوضح المعهد ان العاملين في ثماني ولايات بينها الاسكا، وفلوريدا، ومونتانا، سينالون زيادات متواضعة أكثر للاستجابة لزيادة كلفة المعيشة.

 

وعلى رغم الزيادات يبقى الراتب الفدرالي الأدنى 7.25 دولارات في الساعة، علماً بانه لم يتم رفعه منذ العام 2009. وتسجل نحو 29 ولاية بالاضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن حداً أدنى أعلى من هذا المستوى.

 

وقال المعهد إنه «لم تبق (رواتب) أقل (من هذا المستوى) إلا في 21 ولاية، حيث يتقاضى العاملون رواتب أقل بكثير من زملائهم منذ جيل كامل».