الراي-علاء القرالة
 
بعد مرور أكثر من شهر على نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ مازال «قانون حماية المستهلك « معطلا لعدم إقرار التعليمات والانظمة التي توضح العلاقة والحقوق بين طرفي المعادلة «المستهلك ومزود الخدمة» بالاضافة الى عدم إنشاء مجلس ينظم عمله حسب القانون.
 
تجار ومزودو خدمة أكدوا لـ «الرأي» ان دخول القانون حيز التنفيذ دون اقرار التعليمات والانظمة وتعيين مجلس المستهلك الذي نص عليه القانون يدخل الاسواق في حالة من الارباك، وخاصة اذا ما تقدم احد المستهلكين بشكوى ضدهم حاليا، داعين الوزارة الى الاسراع في اعداد الانظمة والتعلميات وتشكيل مجلس المستهلك وتنظيم الرقابة على الاسواق وتوحيدها في جهة واحدة.
 
وأشاروا أن هناك نصوصا في القانون تحتاج الى توضيح وتفصيل تتطلب اصدار تعليمات لتوضيح حقوق المستهلك والمزود وحمايته من الشكاوى الكيدية، مشيرين ان تاخير التعليمات والانظمة سيعمل على حدوث خلافات واشكالات ما بين طرفي المعادلة.
 
وقالوا انه ليس هناك أي مبرر لتاخير اقرار التعليمات والانظمة وخاصة ان القانون نشر قبل أكثر من 30 يوما مطالبين بالاخذ بعين الاعتبار عدم التشابه والتداخل ما بين القوانين وتضاربها مما يزيد من حالة الارباك التي يعيشها مزودو الخدمة وخاصة تعدد المرجعيات الرقابية والتي تربك مزود الخدمة بشكل يومي وتحد من جذب الاستثمارات الى المملكة.
 
وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة أكد لـ»الرأي» أن الوزارة تعمل حاليا على اعداد التعليمات والانظمة الموضحة للقانون، مؤكدا على الانتهاء من اقرارها وتشكيل المجلس نهايه الشهر الحالي على أبعد تقدير.
 
وبين الوزير أن قانون حماية المستهلك لايتعارض مع اي من القوانين الموجودة أو يتشابه معها، مشيرا الى انه قانون توعوي وارشادي للمستهلكين ويحافظ على حقوقهم من التجار والمزودين للخدمة ويضمن حقوقهم بتقديم افضل الخدمات بما يتوافق مع القوانين الاخرى.
 
وبين أن الانظمة والتعليمات التي ستصدر عن الوزارة ستضمن الحد من الشكاوى الكيدية بوضع نصوص تبين أحقية المستهلك بتقديم الشكاوى من خلال الجمعيات المختصة بحماية المستهلك او بشكل مباشر تقوم الوزارة والدائرة المختصة بمتابعتها والتأكد منها.
 
وكانت الحكومة قد عملت على اعداد قانون حماية المستهلك وتم اقراره من قبل مجلس الامة ونشر بالجريدة الرسمية منتصف ايار الماضي حيث أجاز قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 انشاء جمعيات لحماية المستهلك وفق التشريعات النافذة وتحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين من أجل رعاية مصالح المستهلك وتثقيفه وتوعيته وتعريفه بحقوقه وطرق المطالبة بها من مزودي الخدمة.
 
ودعا القانون الى تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك وفقا للتشريعات النافذة والذي يهدف الى توحيد وتنسيق جهود الجمعيات في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها ورعاية مصالح الجمعيات وتمثيل الجمعيات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية والاسهام في ترشيد الاستهلاك وتعزيز العلاقات بين المستهلك والمزود والجمعيات.
 
ووضع القانون عقوبة على مزودي الخدمة المخالفين لاحكام القانون حددت بـ 250 دينارا ولا تزيد عن 10000 الاف دينار او الحبس بمدة لا تزيد عن ستة أشهر بالاضافة الى عقوبات أخرى في حال كرر المزود تجاوزه للقانون.