قررت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا خفض الحد الأقصى لمبادلات النقد الأجنبي ومعاملات الصرف الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى 1 في المائة من أسهم البنوك بدلاً عن 10 في المائة سابقاً.

وكانت الهيئة خفضت، في فبراير (شباط) الماضي سقف تبادل البنوك للعملات، سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى 10 في المائة من حقوق المساهمين بدلاً من 25 في المائة، كما سبق أن تحدد في أغسطس (آب) 2018 في أوج أزمة انهيار الليرة التركية.

وقالت هيئة الرقابة المصرفية، في بيان أمس، إنها أجرت التعديل لدعم الإجراءات المتخذة لحماية الاستقرار المالي وإدارة المخاطر التي يثيرها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأضافت، أنها ستقلل من مقايضات تبادل العملات الأجنبية بالليرة والعقود الآجلة والمشتقات الأخرى، التي تتم مع غير المقيمين مع استحقاق سبعة أيام، إلى 1 في المائة من أسهم البنوك، و2 في المائة بالنسبة للاستحقاقات في مدى 30 يوماً.

وسجلت الليرة التركية تراجعاً بأكثر من 2 في المائة في تعاملات أمس (الأربعاء) لتهبط إلى 6.58 ليرة للدولار.

في الوقت ذاته، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخزانة والمالية برات البيراق، البنوك الخاصة إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة المواطنين الذين تأثروا بالتبعات الاقتصادية لتفشي وباء «كورونا».

وكتب البيراق على «تويتر»: «في الوقت الذي تقف فيه البنوك الحكومية إلى جانب مواطنينا بجميع الموارد المتاحة لديها، إلا أن موقف البنوك الخاصة يحزننا حقاً... أدعو مجدداً البنوك الخاصة لأن تكون جزءاً من وحدتنا وتضامننا في هذه الأوقات».

وقال البيراق، إن الحكومة أجلت سداد قروض بقيمة 40.6 مليار ليرة تركية (ما يقرب من 6 مليارات دولار) للإسكان والمستهلكين والسيارات وبطاقات الائتمان لما مجموعه 795 ألف مواطن، في تحرك لحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية الناجمة عن وباء «كورونا».

وأضاف، أن بنوك الدولة (الزراعة، وخلق، ووقف)، سمحت للمؤسسات التجارية والشركات بتأخير مدفوعات الائتمان بقيمة 20 مليار ليرة تركية (نحو 3 مليارات دولار)، داعياً البنوك الخاصة إلى القيام بالمزيد لمساعدة العملاء الذين تضرروا من تداعيات فيروس كورونا. وأضاف «أدعو، مرة أخرى، المصارف الخاصة إلى أن تكون جزءاً من وحدتنا وتضامننا خلال هذه الأوقات».

في الوقت ذاته، حذر تقرير للمعارضة التركية من أزمة وشيكة في الغذاء على خلفية المشاكل التي أصابت قطاع الزراعة بسبب تفشي فيروس كورونا. وذكر التقرير، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لإرساله إلى بقية الأحزاب السياسية، أن البلاد قد تتعرض في غضون شهرين أو ثلاثة لأزمة في الغذاء بسبب تفشي الفيروس.

وأكد التقرير ضرورة تقديم الحكومة الدعم اللازم للمزارعين المتضررين من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحيلولة دون تفشي الفيروس. وأوضح أورهان صاري بال، نائب رئيس الحزب، المشرف على إعداد التقرير، أن «وباء (كورونا) تسبب في أزمات كبيرة داخل مختلف القطاعات التركية، غير أن تداعياته على قطاع الزراعة قد تؤدي إلى أزمة كبيرة في الغذاء».

وقال، إن كل الدول حول العالم فرضت قيوداً على صادرات منتجاتها الزراعية، وبالتالي لن يكون أمام الحكومة التركية من سبيل لتأمين ما يحتاج إليه المواطنون من تلك المنتجات عن طريق الاستيراد كما دأبت على ذلك منذ سنوات. وأضاف، أنه بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي «كورونا»، إذا تعذر الوفاء بتوزيع البذور والشتلات، وتعذر توفير ظروف النقل والإقامة للعمال الزراعيين، فقد تحدث أزمة غذاء بعد 3 أشهر.

وأوصى التقرير بصرف نصف الدعم المالي المحدد للقطاع الزراعي للعام الحالي والمقدر بـ22 مليار ليرة، بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستهلاك الخاص من على المحروقات التي يستخدمها المزارعون، ودعمهم في تأمين البذور والمبيدات الزراعية، والسماد.

وطالب التقرير بدعم المشتغلين بتربية الحيوانات في أسعار الأعلاف، وتأمينها لهم، إلى جانب تأجيل الديون المستحقة على المنتجين للبنوك والجمعيات التعاونية، على أن يعفى هذا التأجيل من أي فوائد.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا الكثير من المشاكل بسبب سياسة الاعتماد على الاستيراد، إذ أصبحت تركيا مستورداً لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل؛ ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلاً عن قلة المعروض منها، كما تقلصت المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية تراجع المعروض من اللحوم والألبان وزيادة أسعارها بعد اتجاه المنتجين إلى خفض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، وأن تكون لفيروس كورونا تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد، التي تضمنت زيادة عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية (الليرة) إلى حدود 8 ليرات مقابل الدولار الواحد. وتوقع التقرير أيضاً انكماش القطاعين الزراعي والصناعي، فضلاً عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم. وحذر خبراء من التداعيات المدمرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.