أكد عاملون في قطاع العقار والإسكان أن قرارات الحكومة الأخيرة لتحفيز القطاع جيدة ولكنها منقوصة جراء ربطها بمدة زمنية قصيرة تبلغ شهرين.

وبين العاملون في حديث لـ”الغد” أن الاستثمار في قطاع العقار هو استثمار طويل الأمد ويحتاج لمدة أطول كي تأتي القرارات بثمارها ويتم تنشيط القطاع الذي يعاني من الركود.

وأعلنت الحكومة أمس عن حزمة لتحفيز سوق الإسكان والعقار أولها تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية والأراضي بواقع 50 % حتى نهاية 2019، والاستمرار بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التخارج وحصر الأرث حتى نهاية العام الحالي.

وإعفاء أول 150 مترا مربعا من الشقق السكنية من رسوم التسجيل ونقل الملكية المحدود بأسعار معقولة من خلال توفير أراض بأسعار منخفضة للمستثمرين، بالإضافة إلى تخفيض أسعار أراض من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وأراض ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وطالب العاملة الحكومة بأن تقوم بتمديد المدة الزمنية لتلك القرارات ما بين العامين وحتى الثلاثة أعوام كي يشعر المستثمر والمواطن بتحرك القطاع والذي يحرك نحو 40 قطاعا غير مباشر.

ولفتوا إلى أن الفوائد البنكية على القروض السكنية من أهم القرارات التي على الحكومة ممثلة بالبنك المركزي الالتفات لها كي تحفز الطلب على قطاع العقار.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق المهندس زهير العمري قال إن يأخذ القطاع العقاري هذا الاهتمام الحكومي لأول مرة هو أمر جيد رغم تأخرها في الالتفات له.

وبين العمري أن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع مهمة جدا ولكن ربطها بمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين غير كاف أبدا.

وأكد مطالبة القطاع بتمديد تنفيذ تلك القرارات لمدة عامين على الأقل لكي يتنفس القطاع والمستثمرين فيه الصعداء بعد تباطؤ استمر سنوات.

يشار إلى أن حجم التداول في سوق العقار انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم التداول الاجمالي في سوق العقار حوالي 3.183 مليار دينار في أول تسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 3.79 مليار تقريبا في نفس الفترة من العام الماضي. وفي المحصلة انخفض حجم التداول بمقدار 600 مليون دينار في أول تسعة أشهر.

وبين العمري أن على الحكومة أيضا اتخاذ قرار يتعلق بنسبة الفائدة على القروض السكنية والتي تعتبر من أكثر العوائق والتحديات في القطاع.

ولفت إلى ضرورة موافقة الحكومة على تعميم زيادة عدد الطوابق إلى 6 في أحياء أكثر وليس حصرها في أحياء وشوارع معينة.

يشار أن من ضمن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة أمس هو تنفيذ برنامج “السكن الميسر” ومن ضمنها تجمعات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص على أراض حكومية 900 شقة سكنية في الكرك وعمان والطفيلة والزرقاء والمفرق، مساحتها بين 100 إلى 120 مترا مربعا ضمن مراحل.

وتوفير وبيع 1700 قطعة أرض سكنية مخدومة بالبنية التحتية، إلى جانب استحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي لقروض الإسكان بفائدة منخفضة لمنتجات برنامج السكن الميسر.

بدوره قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأسبق كمال العواملة “لا أريد أن أشكر الحكومة على هذه القرارات والتفاتها لقطاع العقار كونها من واجبها أن تقوم بذلك.”

وأضاف العواملة أن الحكومة وصفت القطاع بالشلل وهذا المرض لا يعالج في شهرين، وبذلك فإن ربط تلك القرارات بمدة زمينة لا تتجاوز الشهرين أمر خاطئ.

وأكد على أن الاستثمار في قطاع العقار هو استثمار طويل الأمد لذلك فإن مدة شهرين غير كافية لمستثمر يفكر للمستقبل، مشيرا إلى أن العقارات القائمة هي التي ستستفيد فقط.

وطالب العواملة الحكومة بتمديد فنرة القرارات لمدة 3 سنوات على الأقل، مشيرا إلى أن ثبات التشريعات من حق المستثمر المحلي كما هي من حق المستثمر الأجنبي.

ووصف العواملة القرارات بالجيدة “ولكنها مبتروة بالمدة الزمنية القصيرة”.

ومن ضمن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة الانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) في أمانة عمان الكبرى، إقرار أنظمة جديدة بموجب قانون الملكية العقارية لتسهيل اجراءات ازالة الشيوع وتسريع الإنجاز.

المستثمر في قطاع الإسكان حيد التميمي قال إن القرارات محفزة جدا لكن الفترة الزمينة قصيرة جدا.

وقال التميمي إن “إذن الإشغال يأخذ على الأقل 6 أشهر فكيف لي كمستثمر أن أستفيد من تلك القرارات.”

وأضاف أن “لو الحكومة أعطت مهلة حتى نهاية العام المقبل لترى كيف ستكون نتائج تلك القرارات على القطاع أمر منطقي أكثر بدلا من شهرين.”

واتفق التميمي مع سابقيه حول تخفيض الفائدة البنكية على قروض الإسكان من أهم القرارات التي يجب على الحكومة الالتفات لها.