من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2,9 % في 2019 إلى 3,3 % في 2020 و3,4 % في 2021 – فيما يمثل تخفيضا للتوقعات عما ورد في عدد تشرين اول الماضي  من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0,1 نقطة مئوية لعامي 2019 و 2020 و 0,2 نقطة مئوية لعام 2021.

 ويعكس خفض التوقعات في الأساس تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، مما أدى إلى إعادة تقييم آفاق النمو للعامين القادمين. وتعكس إعادة التقييم أيضا أثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات.

وعلى الجانب الإيجابي، تحسَّن مزاج السوق بدعم من الدلائل المبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، وحدوث تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وورود أخبار مواتية من حين إلى آخر عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 وتبَدُّد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما حقق بعض التراجع في الاتجاه نحو تجنب المخاطر الذي كان قد بدأ وقت صدور عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. غير أن هناك بضع دلائل على نقاط تحول لا تزال ظاهرة في البيانات الاقتصادية الكلية العالمية.

وبينما ضعفت توقعات النمو الأساسية، فإن التطورات التي حدثت منذ خريف 2019 تشير إلى أن مجموعة من الاحتمالات التي تواجه الاقتصاد العالمي أصبحت أقل ميلا للتطورات المعاكسة مقارنةً بما ورد في عدد  تشرين اول الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويمكن أن تستمر هذه الدلائل المبكرة على الاستقرار وصولاً إلى توثيق الصلة بين الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يزال متماسكا وتَحَسُّن الإنفاق التجاري. ويمكن أن يأتي دعم أضافي أيضا من انحسار المعوقات المتفردة التي تواجه الأسواق الصاعدة الرئيسية، اقتراناً بآثار التيسير النقدي. غير أن مخاطر التطورات المعاكسة لا تزال بارزة، بما في ذلك زيادة التوترات الجغرافية-السياسية وخاصة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتدام القلاقل الاجتماعية، وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وزيادة عمق الاحتكاكات الاقتصادية بين بلدان أخرى. ويمكن أن يتسبب تحقُّق هذه المخاطر في سرعة تدهور المزاج السائد، مما يهبط بالنمو العالمي إلى أقل من توقعات السيناريو الأساسي.

ولتقوية النشاط الاقتصادي وتجنب المخاطر المعاكسة، يتعين توثيق التعاون متعدد الأطراف وإيجاد مزيج من السياسات الوطنية على درجة أكبر من التوازن، في ضوء الحيز النقدي والمالي المتاح. ولا يزال من الأهداف الكبرى في هذا السياق بناء الصلابة المالية، وتقوية النمو المحتمل، وتعزيز الشمول.

 وينبغي توثيق التعاون عبر الحدود في مجالات متعددة، لمعالجة الشكاوى الموجهة للنظام التجاري القائم على القواعد، والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وتدعيم بنيان النظام الضريبي الدولي. وينبغي للسياسات الوطنية أن تدعم الطلب في الوقت المناسب حسب الحاجة، باستخدام أدوات كل من سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في حدود الحيز المتاح أمام السياستين.

وفي ظل النشاط الاقتصادي العالمي – وخاصة في قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة – تحت وطأة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، والتوترات الجغرافية-السياسية، وعوامل الضغط المتفردة في اقتصادات الأسواق الصاعدة الرئيسية خلال النصف الثاني من عام 2019.

وظهرت تحديات جديدة بسبب احتدام القلاقل الاجتماعية في عدة بلدان، إلى جانب الكوارث المناخية – من أعاصير منطقة الكاريبي إلى الجفاف وحرائق الغابات في أستراليا والفيضانات في الشرق الإفريقي والجفاف في الجنوب الإفريقي.

وبالرغم من هذه التطورات المعاكسة، ظهرت بعض المؤشرات بالقرب من نهاية العام تنَوِّه إلى أن النمو العالمي ربما يكون قد توقف عن الانخفاض. وبالإضافة إلى ذلك، استمر تيسير السياسة النقدية إلى النصف الثاني من عام 2019 في عدة اقتصادات. وإلى جانب الدعم الكبير الذي حققه هذا التيسير في أوائل 2019، فمن المنتظر أن تساعد آثاره المتأخرة على استعادة النشاط العالمي في مطلع 2020.

وكما نناقش أدناه، فإن النمو العالمي المقدر لعام 2019 والمتوقع لعام 2020 كان يمكن أن يصل إلى أقل من ذلك بمقدار 0,5 نقطة مئوية في كل سنة لولا إجراءات التنشيط النقدي.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو العالمي، المقدر بنحو 2,9 % في 2019، إلى 3,3 % في 2020 ثم يرتفع بدرجة طفيفة إلى 3,4 % في 2021. ومقارنة بتنبؤات عدد أكتوبر 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يعادل النمو المقدر لعام 2019 والمتوقع لعام 2020 انخفاضا بنسبة 0,1 نقطة مئوية لكل عام، و0,2 نقطة مئوية لعام 2021. ويمثل انخفاض تنبؤات النمو للهند (كما نناقش أدناه) الجانب الأكبر من التخفيضات التي طالت توقعات النمو.

ويعكس مسار النمو العالمي حدوث انخفاض حاد متبوع بعودة مجموعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ضعيفة الأداء والواقعة تحت ضغوط (بما فيها البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وتركيا) إلى مستويات نمو تقترب من المعايير التاريخية.

 ويعتمد نمط النمو أيضا على احتفاظ اقتصادات الأسواق الصاعدة القوية نسبيا بمستوى أدائها القوي في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات المتقدمة والصين تباطؤها التدريجي في اتجاه معدلات نموها المحتمل.

 ومن المتوقع أن يستمر تأثر الاقتصاد العالمي في 2020 بالتيسير النقدي الكبير الذي أجرته الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة في 2019. ولولا هذا التنشيط النقدي لكان تقدير النمو العالمي لعام 2019 ومعدله المتوقع لعام 2020 قد بلغا مستوى أقل بنسبة 0,5 نقطة مئوية في كل من العامين. ومن المتوقع أن يصاحب التعافي العالمي انتعاش في نمو التجارة (وإن كان أقل من تنبؤات أكتوبر)، مما يعكس تعافي الطلب المحلي والاستثمار على وجه الخصوص، وكذلك انحسار بعض المعوقات المؤقتة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.   

وتعتمد هذه النتائج بدرجة كبيرة على تجنب مزيد من التصعيد في التوترات التجارية الأمريكية-الصينية (كما تعتمد بشكل أعم على الحيلولة دون تفاقم العلاقات الاقتصادية الأمريكية-الصينية، بما في ذلك ما يتعلق بسلاسل عرض التكنولوجيا)، وتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واستمرار احتواء التداعيات الاقتصادية للقلاقل الاجتماعية والتوترات الجغرافية-السياسية.

وفي الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1,6 % في 2020-2021 (بانخفاض قدره 0,1 نقطة مئوية عن توقعات 2020 الواردة في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فيما يرجع في معظمه إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وكذلك لاقتصادات متقدمة أخرى في آسيا، ولا سيما منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة عقب اندلاع الاحتجاجات).

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يعتدل النمو بالانخفاض من 2,3 % في 2019 إلى 2 % في 2020، ثم إلى 1,7 % في 2021 (أي أقل بنسبة 0,1 نقطة مئوية عن المتوقع لعام 2020 في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي). ويعكس هذا الاعتدال العودة إلى موقف محايد للمالية العامة والتراجُع المتوقع للدعم المستمد من زيادة تيسير الأوضاع المالية.

ومن المتوقع أن يتحسن النمو في منطقة اليورو من 1,2 % في 2019 إلى 1,3 % في 2020 (فيما يمثل تخفيضا للتوقعات بنسبة 0,1 نقطة مئوية) و1,4 % في 2021. ويؤدي التحسن المتوقع في الطلب الخارجي إلى دعم الزيادة المنتظرة في النمو.

 ولا تزال توقعات عدد  تشرين اول 2019 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي دون تغيير يُذكر بالنسبة لكل من فرنسا وإيطاليا، لكنها انخفضت لعام 2020 في حالة ألمانيا، حيث يظل قطاع الصناعة التحويلية في نطاق الانكماش في أواخر 2019، وفي حالة إسبانيا بسبب الأثر المرحل لتباطؤ الطلب والصادرات المحليين في عام 2019 والذي تجاوزت قوته التوقعات.

وفي المملكة المتحدة، من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1,4 % في 2020، ثم يرتفع إلى 1,5 % في 2021 – دون تغيير يُذكر عن توقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وتفترض تنبؤات النمو خروجا منظما من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير يعقبه انتقال تدريجي إلى علاقة اقتصادية جديدة.