أظهرت بيانات رسمية يابانية، نُشرت أمس (الخميس)، تراجع العجز التجاري لليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أقل مستوياته منذ 5 أشهر، لكن رغم ذلك، فقد بلغ إجمالي العجز التجاري للعام كله مستوى قياسياً.

وبلغ إجمالي العجز التجاري خلال العام الماضي ككل 19.97 تريليون ين، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الين، مما جعل العجز التجاري قياسياً. وذكرت وزارة المالية اليابانية أن صادرات اليابان زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 11.5 في المائة سنوياً، بعد ارتفاعها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 20 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الصادرات بنسبة 10.1 في المائة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 20.6 في المائة سنوياً، بعد زيادتها بنسبة 30.3 في المائة خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو الواردات بنسبة 22.4 في المائة سنوياً.

وتراجع العجز التجاري، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 1.45 تريليون ين (335 مليار دولار)، وهو أقل مستوياته منذ 5 أشهر، مقابل 2.03 تريليون ين خلال نوفمبر الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 1.65 تريليون ين.

وقال دارين تاي المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» إن تباطؤ وتيرة نمو الصادرات يعكس تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الصادرات مع ارتفاع قيمة الين أمام الدولار، خلال الشهر الماضي.

وأول من أمس (الأربعاء)، ترك «المصرف المركزي الياباني» سياسته النقدية المتساهلة جداً على حالها، بخلاف توقعات بعض المحللين، ما أدى إلى تراجع قيمة الين مقابل الدولار واليورو. وأبقى «بنك اليابان» على معدله السلبي قصير الأجل عند سالب 0.1 في المائة، ولم يرفع سقف عائدات سندات الخزينة اليابانية لأجل 10 سنوات، بعد أن رفعه بشكل مفاجئ، الشهر الماضي، إلى 0.5 في المائة، وهو ما أعاد التكهنات حول تشدّد نقدي وشيك.

وأكد «البنك المركزي الياباني»، في ديسمبر (كانون الأول)، أن هذا التعديل كان يهدف فقط إلى تصحيح التشوهات في سوق الدين العام الياباني، بسبب سياساته الخاصة، وينبغي عدم تفسيره على أنه بداية تشديد السياسة النقدية... لكن العديد من المستثمرين شككوا في هذا التبرير، وتكهنوا حول التطبيع السريع لسياسة «البنك المركزي النقدية»، التي ستكون أكثر ملاءمة للأصول المالية المقوَّمة بالين.

وجاء في مذكرة لـ«أوكسفورد إيكونوميكس» أن «(البنك المركزي الياباني) سيستمر في التدخل بشكل نشط بسوق السندات الحكومية اليابانية في الفصول المقبلة، لكن تباطؤاً في التضخم المقترن بتباطؤ في عائدات السندات العالمية من شأنه أن يخفف الضغوط تدريجياً»، في النصف الثاني من عام 2023.