قال خبراء إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في مجال النقل العام ضمن الحزمة التنفيذية الرابعة تعد خطوة بداية في تحسين خدمات هذا القطاع إلا أن معالجة مشاكله المتراكم بحاجة إلى حلول جذرية تأخذ بعين الاعتبار كل مكونات قطاع النقل ولا تقتصر على الركاب.

وأكد الخبراء ضررة أن ترافق حزمة التحفيز نظرة شمولية من خلال إعادة تنظيم التشريعات والأنظمة في القطاع وإعادة ترتيب خطوط النقل ومعالجة قضايا الملكيات الفردية في القطاع لتسهيل تقديم الدعم وإعطاء الحوافز للمستخدمين.

وأطلقت الحكومة أول من أمس الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي الخاصة بـ”تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين” والتي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل. حيث قال رئيس الوزراء د. عمر الرزاز خلال اطلاقه هذه الحزمة أن أكثر من 50 % من الإنفاق الرأسمالي بموازنة 2020 سيتم تخصيصها لقطاعات التعليم والنقل والصحة.

وزيرة النقل السابقة د. لينا شبيب بينت أن هذه “الإجراءات ضرورة علاجية لمشاكل آنية في قطاعات النقل العام ونقل طلاب المدارس والجامعات، كما أن العمل بأنظمة نقل ذكية أصبح ضرورة تأخر تنفيذها لأن عصر ما قبل التكنولوجيا في قطاع النقل ولى عالميا”. وأضافت “غير أن ذلك يجب أن ترافقه نظرة شمولية أخرى من خلال إعادة تنظيم التشريعات والانظمة في القطاع وإعادة ترتيب خطوط النقل ومعالجة قضايا الملكيات الفردية في القطاع”.

وأشارت إلى أن الأردن بدأ دخول عصر التكنولوجيا في القطاع من خلال تشغيل تطبيقات النقل الذكية ما يعني أن هذا الأمر قابل للتطبيق وليس مستحيلا.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري إن ما تم إعلانه يعتبر خطوة جيدة على الطريق الصحيح إلا أنها ليست بحجم المشكلات التي يعاني منها النقل العام. ولفت الحموري إلى أن هذه الحلول تطرقت إلى نقل الركاب، غير أنها لم تراع قضايا أخرى ذات أثر كبير في موضوع النقل، مثل الشحن ونقل البضائع والتي يترتب عليها كلف عالية تؤثر بنهاية المطاف على الأسعار المقدمة للمستهلكين.

 

 

 

وأكد الحموري ان “المواطنين على استعداد لتغيير ثقافتهم في استخدام وسائل النقل العام الحضرية والملائمة في حال توفرها والتخلي عن المركبات الشخصية قدر الإمكان خصوصا ذوي الدخل المحدود بسبب الضغوط الاقتصادية المترتبة عليهم”.

وتضمنت الحزمة الرابعة في قطاع النقل إجراءات تتعلق بالنقل المدرسي الآمن واشتملت على متطلبات ترخيص فئات نقل صغيرة ومتوسطة يؤمل منها تقديم خدمات نقل آمنة بتكلفة مقبولة ومحددة وتساهم في تخفيف أزمات السير وتعالج أيضا الممارسات الحالية التي تفتقر إلى معايير السلامة والتنظيم الضرورية. كما تضمنت الحزمة طرح عطاء نظام نقل ذكي ITS ويشتمل هذا المحور على توفير تطبيق إلكتروني يمكن المواطنين من متابعة خدمات النقل العام والتتبع والدفع الإلكتروني ، وكذلك تمكين الحكومة من ايصال الدعم لمستخدمي وسائل النقل العام وضمان انتظام وسائل النقل العام على اساس المسافات المقطوعة وعدد الركاب. وفي هذا الخصوص، ستشغل تجريبيا 622 حافلة في جرش و265 حافلة لخطوط الجامعات يستفيد منها 120 ألف طالب على أن يبدأ هذا التشغيل منتصف العام المقبل.

إلى ذلك، قال وزير تطوير قطاع النقل العام الأسبق د. ماهر مدادحة إنه وبالرغم من أن هذه الإجراءات ستسهم ولو جزئيا في رفع مستوى الخدمات إلى المستوى المقبول إلا أنها ليست كافية لحل مشكلة هذا القطاع المستمرة.

وأكد ضرورة إيجاد حلول جذرية لكل مكونات قطاع النقل، مبينا أن الحكومة وحدها لاتستطيع ذلك لأن هذه الحلول بحاجة لمشاريع كبرى بتمويل كبير وأن الحل لذلك هو التوصل إلى مشاريع تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتضمنت حزمة التحفيز الرابعة دعم خدمات النقل العام من خلال برنامج الدعم التكميلي المقدم من صندوق المعونة الوطنية بحيث يتم توزيع قسائم على المستخدمين المؤهلين وعددهم 10 آلاف أسرة وينفذ ذلك على مراحل ابتداء من الربع الأول من العام المقبل بإجمالي إنفاق سنوي يقدر بنحو 1.8 مليون دينار.

يذكر أن إجمالي النفقات الجارية والرأسمالي للوزارة للعام 2020 يقدر بنحو 33.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 24.3 مليون دينار العام الحالي وبزيادة نسبتها 36.2 %، فيما كان الاجمالي المقدر للعام الحالي نحو 28.5 مليون دينار.

وتتوزع هذه النفقات ما بين 31.8 مليون دينار نفقات رأسمالية مقارنة مع نحو 23.1 مليون دينار معاد تقديره العام الحالي، فيما تبلغ النفقات الجارية للوزارة في مشروع موازنة العام المقبل نحو 1.3 مليون دينار من نحو 1.3 مليون دينار معاد تقديرها لهذا العام.

وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.25 % من 6.2 % نسبة التقييم الذاتي الأولي للوزارة فيما كانت النسبة المستهدفة نحو 8.6 %.