قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة يوم امس بأن الرؤية العامة للحقيبة الوزارية الأولى من نوعها ” وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة” والتي ستحل محل ” وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ” ستعمل على دعم عملية التحول الرقمي وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي، كما أنها ستواصل العمل على تسهيل وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية لـ”الغد” بأن الوزارة ستعمل على تعزيز وتطوير خمسة محاور أساسية ستكون هي أساس للاقتصاد الرقمي ولريادة الأعمال في المملكة، وهذه المحاور هي: البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية والريادة الرقمية والخدمات المالية الرقمية والمنصات الرقمية.

وأكد بأن هذه المحاور ستتضمن برامج عمل ومحاور فرعية سيجري العمل عليها من قبل الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، كما سيجري مواصلة العمل على تطوير تشريعات وإجراءات ممكنة ومسهلة لكل محور من هذه المحاور الخمسة.

وقال الوزير: “نحن في مرحلة يتقدم فيها العالم بسرعة نحو الاقتصاد الرقمي، وأصبحت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الممكن لكل القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولذا يجب العمل على بناء وتطوير اقتصاد رقمي متين في المرحلة المقبلة”.

وأضاف: “لقد تم تغيير اسم الوزارة ليتسع دورها في تعزيز ممكنات الاقتصاد الرقمي، ومن ضمن ذلك مهام الوزارة السابقة التي كانت تقوم بها تحت مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وكان التعديل الثالث الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الخميس الماضي قد تضمن استحداث وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة، حيث اكد الرزاز في تصريحات صحفية عقب التعديل أهمية اغتنام الفرص غير المسبوقة التي يوفرها التطور في الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع السياسات الضرورية لبناء المهارات الرقمية لدى الشباب، وتوفير البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع، وكل ما يخدم تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية وانعكاسه على سرعة وتطور وجودة الخدمات التي يحتاجها المواطن والمستثمر على حد سواء.

وقال إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى المساهمة في بناء المنصات الرقمية، والمنظومة التشريعية، والتمويلية، والتحفيزية الضرورية لازدهار الريادة والإبداع، والتي حقق الشباب الأردني إنجازات نوعية فيها.

إلى ذلك قال الغرايبة في تصريحاته لـ ” الغد” بأن الاهتمام بريادة الأعمال يأتي بعد أن أثبت رياديو الأردن والرياديات تفوقهم على المستويات المحلية والعربية والعالمية وقدرتهم على تحقيق النجاحات لما لهذا القطاع من قدرة على توفير فرص العمل وتطوير الأعمال.

وأشار إلى أن هؤلاء الشباب تمكنوا من تحقيق هذه النجاحات رغم الصعوبات التي تواجههم.

وقال : ” لذلك كان من الضروري إيجاد شكل مؤسسي لدعم ريادة الأعمال والريادة المجتمعية في الأردن”.

وأكد بأن الوزارة ستواصل العمل بالتعاون مع شركائها من حاضنات أعمال وصناديق استثمارية والقانونيين لإيجاد إطار تشريعي يحكم قطاع ريادة الأعمال ويسهل عليهم طريقهم في كافة مراحل الشركة الريادية: في مراحل التأسيس والنمو والتوسع.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل أيضا على تسهيل إدخال هذه الشركات الريادية لأسواق عربية وعالمية.

وقال الوزير بأن الوزارة ستعمل أيضا على إكمال مشاريعها في مضمار البنية التحتية والتحول الرقمي والحكومة الالكترونية ومشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني ، كما ستعمل على تصميم برامج لتعزيز المهارات الرقمية.

والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، و تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، والذي انتقل من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 سنوات فقط.