إيلاف - تحتفل إمارة أبوظبي باليوبيل الذهبي لحكومتها ومرور خمسين عامًا على إنشاء جهاز أبوظبي الحكومي، فعلى مدى 50 عامًا تضاعف اقتصاد الإمارة أكثر من 337 مرة في العقود الخمسة الماضية، ارتفاعًا من 3.2 مليارات درهم خلال العام 1970 إلى 1.1 تريليون درهم بنهاية العام 2015، وتسهم إمارة أبوظبي على مدار خمسة عقود بأكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، كما تضاعفت الاستثمارات الثابتة من الماكينات والمعدات والمباني المستخدمة في الإنتاج أكثر من 313 مرة ارتفاعًا من 560 مليون درهم العام 1970 إلى 177.4 مليار درهم في 2015، وذلك وفقًا لتقارير اقتصادية حكومية.

 

سكانها 2.7 مليون نسمة

 

وأضافت التقارير أن سكان أبوظبي شكلوا بنهاية العام الماضي نسبة 33 % من إجمالي سكان الإمارات، وبعدد 2.7 مليون نسمة من إجمالي سكان الإمارات خلال 2015 والمقدر بنحو 8.2 ملايين نسمة، وفقاً للتقديرات الإحصائية الصادرة العام الماضي. وشهد اقتصاد أبوظبي خلال العقود الخمسة الماضية تطورًا كبيرًا وقويًا ومتنوعًا. وقد تضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقرب من 6 مرات خلال العقود الخمسة الماضية، وارتفع هذا المعدل من 49 ألف درهم العام 1970 إلى 268 ألف درهم هذا العام .

 

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعبر عن الأداء الاقتصادي لبلد ما، فهو عبارة عن مجموع القيم المضافة في أنشطة الاقتصاد المعني كافة.

شكل سكان أبوظبي بنهاية العام الماضي نسبة 33 % من إجمالي سكان الإمارات

 

 

 

تنتج 90% من نفط الإمارات

 

وذكرت التقارير الحكومية ان أبوظبي تنتج أكثر من 90% من إجمالي النفط في الدولة، بينما تحتل الإمارة المرتبة السادسة عالميًا من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد، الذي يشكل نحو 10% من موارد العالم النفطية، كما يشكل إنتاجها أكثر من 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

 

وأوضحت الإحصاءات الحكومية في أبوظبي أن الإمارة تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بامتلاكها نحو 5% من موارد العالم من الغاز الطبيعي. ويقدر الاحتياطي المؤكد من نفط أبوظبي بنحو 92 مليار برميل حاليًا، وهو ما يعادل 7% من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، بينما يشكل إنتاجها الحالي نسبة 10% من إجمالي ناتج أوبك الذي يجاوز 30 مليون برميل يومياً.

 

وتابعت أنه بإمكان إمارة أبوظبي أن تواصل إنتاجها من النفط مدة تتجاوز 100 عام من الآن، حسب معدلات الإنتاج الحالية، ورغم كل ذلك، يظل الدور الأكثر أهمية في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، ليس النفط في حدّ ذاته، وإنما القيادة الرشيدة التي أدارت موارد النفط وتديرها وتوظفها لمصلحة الشعب ورفاهيته.

 

أول شحنة نفط

 

وفي يوليو 1962 وصلت إلى أسواق النفط العالمية أول شحنة من نفط أبوظبي، ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن ظل قطاع النفط يمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، رغم أن نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ظلت تتراجع تدريجيًا من أكثر من 70% تقريباً خلال النصف الأول من عقد السبعينيات إلى أقل من 50% نهاية العام الماضي في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة أبوظبي.

 

وكانت أولى محاولات التنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي قد بدأت في 11 يناير 1939، وبعدها بفترة قصيرة بدأت إرهاصات الحرب العالمية الثانية، حيث تباطأت عمليات التنقيب طوال سنوات الحرب. وبانتهاء الحرب عادت عمليات التنقيب في الإمارة العام 1947، ولكن كل التجارب التي أجريت كانت تؤكد عدم الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط لارتفاع تكلفة الاستخراج وانخفاض أسعار النفط في ذلك الوقت. واستمر هذا الوضع حتى العام 1959، حيث تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في حقل مربان، وأبحرت أول سفينة محملة بالنفط من جزيرة داس في إمارة أبوظبي أواخر يوليو العام 1962، لتكون بذلك بداية التطور الكبير والتنمية الشاملة والمستمرة التي ظلت تشهدها الإمارة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم. 

أولى محاولات التنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي قد بدأت في 11 يناير 1939

 

 

 

حرب أكتوبر وارتفاع أسعار النفط 

 

وفي مطلع السبعينيات حدث تطوران مهمان ساعدا إمارة أبوظبي على تحقيق قفزات نوعية متسارعة في مسيرة التنمية الشاملة، الأول هو قيام دولة الإمارات في ديسمبر 1971 واعتبار أبوظبي العاصمة السياسية والإدارية لها، والثاني هو الارتفاع الكبير في أسعار النفط بعد حرب أكتوبر 1973 الذي صاحب تغيير العلاقة بين الدول النفطية وشركات النفط الأجنبية وأدى كذلك إلى مضاعفة إيرادات النفط.

 

واستحوذت التنمية والإصلاح الاقتصادي في إمارة أبوظبي على حيز كبير من اهتمامات القيادة السياسية والخطط الحكومية من أجل تحقيق الرقي والتطور واللحاق بالعالم المتقدم، ونتيجة لهذا الاهتمام وصلت التنمية في الإمارة إلى مراحل متقدمة جداً، وتطور الاقتصاد الوطني حتى وصل إلى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصادات إقليميًا وعالميًا.

 

3 مطارات دولية و9 موانئ 

 

تحتضن أبوظبي ثلاثة مطارات دولية هي مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين، وهو مطار خاص لاستقبال كبار الزوار، وأما بالنسبة إلى الموانئ التي تديرها شركة موانئ أبوظبي، فتبلغ 9 موانئ، منها «ميناء زايد والميناء الحر وميناء خليفة وميناء المصفح»، إضافة إلى مراكز لتقديم الخدمات اللوجستية.

 

وتحتضن منطقة السلع ميناءين (ميناء للصيد وميناء آخر تجاري)، إضافة إلى الميناء المتعدد الأغراض الذي يتم تطويره على جزيرة دلما، ونظيره االمرتقب في صير بني ياس، فضلاً عن ميناء المغرق الذي يعد خصيصًا ليلائم مرور سفن الدحرجة وميناء الشهامة .ويتوافر في ميناء زايد أول محطة ركاب سياحية بحرية في الإمارة، وتم افتتاحها ديسمبر 2015، فضلاً عن تجهيز الميناء بأحدث المعدات لاستقبال البضائع العامة والسائبة، كما أصبح ميناء خليفة معلماً رئيساً في تطوير البنية التحتية في إمارة أبوظبي.

تحتضن أبوظبي ثلاثة مطارات دولية

 

 

 

مناخ استثماري

 

وتتميز إمارة أبوظبي بمناخ استثماري جاذب ومثالي بفضل استغلالها الأمثل لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة، وموارد بشرية مؤهلة، إضافة إلى العديد من الاتفاقات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية التي تسهل انسياب رؤوس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول. كما لعبت المناطق الحرة والمدن الصناعية دورًا كبيرًا في تحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى جانب محدودية الضرائب وبنسبة متدنية جدًا، ووجود مصادر رخيصة للطاقة، في وقت لا يزال النفط المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، كما يتوفر في إمارة أبوظبي شبكة متطورة من المؤسسات المالية اللازمة لتسهيل انسياب رؤوس الأموال وخدمة المستثمرين المواطنين والأجانب.

 

تنويع مصادر الدخل

 

وتهدف حزمة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الإمارة إلى تنويع مصادر الدخل بتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث أصبحت القطاعات غير النفطية تسهم في القسط الأكبر في قيمة هذا المعدل، كما أن النمو الاقتصادي الباهر الذي شهدته إمارة أبوظبي خلال السنوات الماضية تميز بالنمو السريع للاقتصاد غير النفطي، حيث تميزت وتيرة تقليص اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط بأنها الأسرع في المنطقة.

 

ويعد التنوع‏ الاقتصادي وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية من أبرز الأهداف الطويلة الأمد لإمارة أبوظبي التي تعمل على الانتقال إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، من خلال تحفيز الابتكار والبحوث والتطوير  وتعزيز إنتاجية القوى العاملة وتحسين الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعزز بيئة الأعمال وجاذبية الإمارة.

 

وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 51% مقابل 34% قبل 5 عقود، نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية، وفي مختلف أوجه الاقتصاد، لتصبح الأنشطة غير النفطية ركيزة رئيسية في عملية التنمية الاقتصادية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية 700 مرة، خلال العقود الخمسة الماضية مرتفعاً من 1.124 مليار درهم العام 1970 إلى 727 مليار درهم العام الماضي.

وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 51% مقابل 34% قبل 5 عقود