تشجيع الشركات والمؤسسات والافراد التحول الى الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة يتطلب تقديم التسهيلات المطلوبة حتى نصل الى مرحلة مريحة ومربحة في نفس الوقت، وبناء منظومة تشريعية مستقرة، فكلما زاد الاعتماد على الطاقة المتجددة ( الشمسية والرياح ) نسبة الى إجمالي الطاقة المستهلكة عندها نقترب من تحقيق احد اهم اهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة ببناء مزيج متوازن للطاقة، يخفض التكاليف ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الاردني.

مشروع الطاقة المتجددة الذي افتتح امس بمشاركة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الاردنية د. شبيب عماري وكبار مسؤولي المجموعة وشركة  قعوار للطاقة التي بنت المشروع بسواعد اردنية قدمت صورة مهمة للاستثمار الذي يفيد جميع الاطراف.

الاردن استطاع إحراز تقدم نوعي في الاعتماد على الطاقة المتجددة، ومع نهاية العام المقبل ترتفع الطاقة التصميمية لمشاريع الطاقة النظيفة الى 20 % نسبة الى الاحتياجات الفعلية للطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات في المملكة، وهذا الإنجاز يفترض ان يحفز الشركات الاخرى على التوجه الى الطاقة النظيفة، وان الحكومة معنية بتسهيل الشركات على ذلك، وتبتعد عن تغيرات في التشريعات بهدف زيادة الايرادات فالحاجة تتطلب تحفيز الاقتصاد بقطاعاته المختلفة للمساهمة في رفع وتائر النمو بعد سنوات عجاف من التباطؤ الذي زاد البطالة والفقر واضعف عزيمة المستثمر المحلي والعربي والاجنبي.

مشروع الطاقة المتجددة لـ» اورانج الاردن « رسم صورة مثلى لتخفيض التكلفة والاستثمار في الانسان، خصوصا في المناطق البعيدة عن العاصمة، فالمفرق قدمت تصورا إيجابيا لاستقبال الاستثمارات، وان الموارد البشرية الاردنية قادرة على العطاء والابداع، إذ يقدم مركز التميز الاردني الالماني للطاقة الشمسية في المفرق خيارات متعددة للمستثمرين، وان ما نراه من ابداع في المفرق تم بشراكة للقطاعين الخاص والعام وبمساندة ودعم الماني، فالتجربة الرائدة يمكن الاستفادة منها في محافظات اخرى فالشباب الاردني من الجنسين مستعدون للعمل المبدع، فالمجتمعات الشابة لديها قدرة على التعافي والنمو المستدام إذا ما تم توظيف الموارد البشرية والتقنية وفق برامج محكمة.