قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في اجتماع عقد اليوم الأحد تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء اعتباراً من الأول من شهر تموز المقبل بقيمة 10 فلس وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر حزيران الحالي.

 

ووفق بيان للهيئة قرر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس المهندس فاروق الحياري اليوم تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تموز المقبل بواقع 10 فلس لكل كيلوواط ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة الكهربائية.

 

ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية

 

واستثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلس/ك.و.س

 

وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تموز بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المستجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.