أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Aug-2017

إربد: 200 شركة إسكان تتوقف عن العمل بعد قوانين العمل والضرائب والأبنية الجديد

 

أحمد التميمي
إربد -الغد-  توقفت أكثر من 200 شركة إسكان عن العمل في إربد من أصل 370 خلال السنوات الماضية جراء قوانين وأنظمة تسببت بانهيار تلك الشركات وتراجع حاد في حجم النشاط الاقتصادي للقطاع، وفق مستثمرين.
وقال رئيس جمعية المستثمرين السابق في اربد وعضو مجلس الإدارة المهندس زيد التميمي في لقاء صحفي إن قضية استقدام العمالة الوافدة للقطاع ما زالت تراوح مكانها، رغم الجهود السابقة التي أثمرت عن اتفاقية مع وزارة العمل خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة إربد، وخلص إلى أن يخصص لإربد خمسة آلاف عامل وافد وعشرين ألف عامل لعمان، ومنحهم تصاريح عمل تحت مظلة الجمعية دون تحملها لأي تبعات قانونية بحيث يلتزم العامل الوافد بدفع بدل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ورسوم التصريح.
وأشار التميمي إلى أن الجمعية وبدل أن تفعل هذه الاتفاقية التفت عليها باستحداث مكتب للعمل في الجمعية مكون من تسعة موظفين، ومجهز بالكامل من قبل الجمعية ويتقاضى رسوما إضافية بدل خدمات من المستثمرين الذي وجد أصلا لخدمتهم، خلافا لما تتمتع به الفئات الأخرى، كما انه يشكل عائقا أمام المستثمرين في المحافظات والأطراف التي يتوجب عليها إتمام معاملاتها في مبنى الجمعية.
واعتبر أن نظام الأبنية الجديد مجحف وجائر بحق القطاع والمواطن على حد سواء، لافتا إلى أن الجمعية لم تبذل أي جهود فعلية لإعادة النظر به حتى لو اضطرت إلى اللجوء للمحكمة الإدارية من خلال تشكيل ائتلاف مع نقابتي المقاولين والمهندسين والمساحين وهيئة المكاتب الهندسية يتبنى الدفاع عن القطاع والمهنة أمام ما وصفه بنظام الردع.
وأكد المستثمر وائل أبو اليقين أنه كان من المؤمل أن يقوم مجلس الإدارة الجديد والمنتخب للجمعية بالتعامل مع ملف ضريبة الدخل بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى إعادة النظر به، بما يخدم استقرار القطاع وديمومته والتخفيف من الأعباء التي يواجهها، والتي تسببت بخروج معظم شركات الإسكان من السوق.
ولفت أبو اليقين إلى انه بدل معالجة هذه القضية وآثارها المترتبة على القطاع فوجئنا بفرض رسوم إضافية على المستثمرين بقيمة 500 دينار بدل مسك الحسابات مما فاقم الأزمة بدل حلها.
وأوضح المستثمر زياد الهيلات ان قطاع الإسكان بإربد أصبح مصابا بالشلل الجزئي جراء هذه الصعوبات وارتفاع سعر العقار إلى أرقام غير مسبوقة، والتي يجب ان تكون محط رعاية واهتمام من قبل الجمعية والجهات المعنية بدعم القطاع كمحرك لعجلة الاقتصاد وقادر على توفير فرص العمل لأكثر من 50 مهنة تتداخل مع القطاع أصبحت في مهب الريح.
 بدوره، قال عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس وائل الجمزاوي إن مسالة العمالة الوافدة لم تتابع على النحو الأمثل وبقيت تشكل عائقا كبيرا أمام القطاع، وارتفعت أجور العمالة الوافدة الى ثلاثة إضعاف مما فاقم التحديات الموجودة أصلا، مشيرا إلى أن مكتب العمل الذي استحدث في الجمعية أصبح عبئا على المستثمرين بدل التسهيل عليهم.
من جهته، أكد رئيس الجمعية المهندس زهير العمري في تصريح صحفي أنه كرئيس للجمعية لم يوقع على الاتفاقية مع دائرة ضريبة الدخل كما أبرمت في عهد المجلس السابق وهو يرفضها تماما، مشيرا إلى أن الجمعية ما زالت تواصل جهودها لإعادة النظر بها وتخفيض نسبتها.
وقال إن الضريبة غير محقة ولا تتفق مع القانون الأصلي الذي أعفت المادة 7/أ/11 منه لأرباح الرأسمالية المتأتية عن شراء الأراضي والسندات والعقار الإسكاني من الضريبة.
ولفت العمري إلى أن التغذية الراجعة لاستحداث مكتب لوزارة العمل في الجمعية والذي كان يشكل حاجة ملحة من قبل أغلبية المستثمرين في القطاع تشير إلى مدى الرضا عن هذا الإجراء في الوقت الذي لفت فيه إلى إمكانية الاستغناء عنه في حال شكل ذلك مطلبا لدى الأغلبية من شركات الإسكان المسجلة في الجمعية.
وأشار العمري إلى أن أمانة سر الجمعية تقوم بتبليغ جميع أعضاء مجلس إدارة عن اجتماعاتها وجلساتها وأي نشاطات ستقوم بها خدمة لقطاع الإسكان.