أكد خبراء وعاملون في قطاع النقل أن إعادة تشغيل القطاع بنصف طاقته يوميا ضمن شروط السلامة المعلنة سيساعد على تنشيط القطاع بعد توقف كلي دام أكثر من شهر ونصف إلا أنه لا يغطي كلف التشغيل بسبب ضآلة عدد المستخدمين.

وقالت وزارة النقل أول من أمس “بناء على توصية الفرق المختصّة، إعادة تشغيل قطاع النقل العام، بأنماطه المختلفة، بنسبة لا تزيد على (50 %) اعتباراً من غد، في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري، ولخدمة العاملين فيه”.

وسيتم البدء بتشغيل مانسبته 50 % من القطاع وسيتم مراجعة هذه النسبة أسبوعيا وسيتم رفعها في حال دعت الحاجة لذلك

وتخفيضها في حال لم يكن هناك التزام من المواطنين وسيتمّ تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقرّرة، وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة، وستتمّ مراجعة النسبة أسبوعياً بحسب الوزارة.

وبينت الوزارة في رد على “الغد” أنها وضعت وبالتنسيق مع هيئة النقل البري خطة لعودة قطاع نقل الركاب بشكل تدريجي مما يسمح ويساند القطاعين الصناعي والتجاري حيث تم دراسة تشغيل هذا القطاع ضمن الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزيرة النقل السابقة د.لينا شبيب قالت إن “الهدف من تعليمات تشغيل القطاع المعلنة واجراءات السلامة فيه الهدف منها تقنين للحد من حركة المستخدمين قدر الامكان وليس الانفتاح والتشغيل الكامل في هذه المرحلة تفاديا لاي زيادة في انتشار الفيروس”.

وأشارت إلى أن حجم العمل في القطاع وفقا لهذه التعليمات سيكون 25 % فقط لان كل وسيلة نقل من الـ 50 % المتاح لها العمل يوميا ستعمل بنصف عدد الركاب.

وقالت إن “الأهم هو الرقابة على تطبيق هذه التعليمات وخصوصا تعليمات السلامة من حيث ارتداء الكمامات والقفازات وزيادة جولات التعقيم للوسائط”.

ودعت أيضا إلى فرض إجراءات سلامة اوسع مثل فحص الحرارة قبل الصعود وان ذلك سيكون سهلا في مراكز الانطلاق والوصول على وجه الخصوص وان ذلك سيكون أيضا ساعد فرق التقصي الوبائي لكشف أي حالات محتملة، ومحاولة استدامة وسائل التعقيم قبل الصعود إلى وسيطة النقل أيضا.

وبينت أن آخر بيانات رسمية حول المستخدمين العام 2008 لوسائط النقل العام تشير إلى أن نسبتهم تقارب 15 % بما في ذلك مستخدمي التاكسي.

وحاليا فإن غالب المصرح لهم بالتنقل سيستخدمون سياراتهم الخاصة وبالتالي فإن عدد من سيستخدمون النقل العام من غير المصرح لهم سيكون لقضاء الاحتياجات وضمن ساعات محددة كما ان الطاقة الاستيعابية لكل وسيطة تكون بنسبة 50 % ايضا وفقا للتعليمات المعلنة.

وقال نقيب أصحاب الحافلات العمومية عبدالرزاق الخشمان إن “تعليمات السلامة التي تم تعميمها هي فعليا لمصلحة المستخدمين ولا يمكن النقاش فيها على الاطلاق، إلا أنه وعلى أرض الواقع فإن القطاع، أي الحافلات، وكأنه لم يعمل لانه سيتاح يوميا فقط نصف عدد الحافلات تقريبا وبنصف عدد الركاب في وقت تكون فيه نسبة حركة الركاب ضعفية جدا بسبب استمر تعطل الموظفين والطلاب”.

 

 

 

ومع استمرار مخاوف الركاب اصلا من الاستخدام وسائل نقل جماعية، وبالتالي فإن ذلك كله لا يغطي تكاليف التشغيل، مشيرا إلى ان العديد من مشغلي الحافلات لن يعملوا وفق هذه الضوابط لان كلف التشغيل في هذه الحالة ستكون أعلى من مصاريفهم والتزاماتهم ولا تغطي حتى مصروف الوقود.

ومن تعليمات السلامة المفروضة تركيب حاجز بلاستيكي بين كل مقعد والذي يليه في الحافلة مشيرا إلى ان هذه الكلفة تصل إلى 70 دينارا وهو مبلغ لا يملكه حاليا العديد من أصحاب الحافلات أو العاملين عليها.

من جهته، قال نقيب أصحاب سيارات التاكسي أحمد أبو حيدر إن “النظام المعلن من ناحية تطبيق عمل (الزوجي فردي) سيتيح المجال أمام عمل أكبر قدر منهم في ظل ارتفاع كلفة التشغيل والالتزامات المترتبة عليهم، دون اعطاء نسب عن عدد السيارات كم منها بأرقام زوجية وكم منها فردية.

وأكد ان المشغلين سيتبعون تعليمات سلامة منها وضع حواجز بلاستيكية وتعقيم المركبات يوميا وكذلك ارتداء السائقين لكمامات وقفازات، مشيرا إلى ان القرار والتعليمات تشمل التاكسي الأصفر والسرفيس بنفس الأسلوب.

إلا انه لفت إلى أهمية اتخاذ قرارات بخصوص سيارات السفريات التي تعاني اصلا من خسائر بسبب توقف عملها قبل ازمة الكورونا نتيجة اغلاق الحدود مع دول مجاورة حيث يراوح عدد هذه السيارات 2000 سيارة.

ويشمل القطاع بحسب ابو حيدر قرابة 27 ألف سيارة منها نخو 17 ألف سيارة تاكسي اصفر منها 11.400 ألف في عمان و 5 آلاف سيارة سرفيس و 3 آلاف سيارة تدريب سواقة.