واشنطن- أ ف ب -حدد صندوق النقد الدولي لنفسه الاربعاء مهلة حتى حزيران للالتفاف على معارضة الولايات المتحدة لاصلاح يعيد التوازن الى نظام عمل المؤسسة لصالح الدول الناشئة.

 وتنفيذ هذا الاصلاح الذي ينص على مضاعفة موارد الصندوق الدائمة واعادة توزيع التمثيل فيه، يصطدم منذ اكثر من سنتين برفض الكونغرس الاميركي ابرامه.

ويثير هذا المازق الذي يواجه انتقاد العديد من الجهات ولا سيما الصين، استياء متزايدا في صفوف صندوق النقد الدولي الذي يخشى أن يقوض شرعيته بنظر القوى الاقتصادية الناشئة.

 واعلن مجلس ادارة الصندوق في بيان انه طلب من الهيئة العليا في المؤسسة التي تضم الدول الاعضاء ال188 اقتراح «خطة انتقالية» بحلول 30 حزيران.

  ويفترض ان تسمح هذه الخطة بتحقيق «تقدم كبير» في اتجاه تعزيز الصفة التمثيلية للصندوق الذي يهيمن عليه حاليا الاميركيون والاوروبيون.

ولا تملك الصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم، في الوقت الحاضر سوى اقل من 4% من حقوق التصويت داخل الهيئة الادارية للصندوق، ما يزيد بالكاد عن ايطاليا رغم ان الاقتصاد الايطالي اصغر حجما بخمس مرات من الاقتصاد الصيني.

  وشدد الصندوق في بيانه على ان هذه الخطة البديلة يجب «الا تحل محل» الاصلاح الاساسي الذي يبقى اقراره «الاولوية المطلقة».

 غير انه من غير المؤكد ان يصادق الكونغرس الاميركي على الاصلاح، وان كانت ادارة الرئيس باراك اوباما تدافع عنه، فان خصومه الجمهوريين الذين سيطروا على مجلسي الكونغرس في انتخابات تشرين الثاني ما زالوا يعارضونه.

 واقر الصندوق بان «هناك غموض كبير حول معرفة ان كان (الاصلاح) سيدخل حيز التنفيذ في مستقبل قريب».

ولفت البيان الى ان هذه العرقلة تؤخر اصلاحات اخرى داخل صندوق النقد الدولي تهدف الى اعطاء المزيد من الوزن للدول الناشئة.

واوضح البيان ان «المراجعة العامة للحصص» التي تحدد لكل دولة قيمة مساهماتها الدائمة وحقوق تصويتها ارجئت مرة جديدة بعدما كان من المفترض ان تبدأ في كانون الثاني 2014، وبات من المقرر ان تنطلق في كانون الاول.