قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ان المؤشرات الرقمية الدقيقة تؤشر على ارتفاع الصادرات الاردنية بنسبة 6ر6% بقيمة اجمالية زادت عن خمسة مليارات دولار للعام الماضي.

واضاف الحموري خلال لقاء حواري مع شباب مبادرين وريادين في اربد شارك بها رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب عبدالمنعم العودات ومقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام ان الاردن تجاوز عشرة سنوات عجاف في تاريخه وتمكن من العبور منها باقل الخسائر والانطلاق نحو تنفيذ خطط واستراتيجيات وحزم وبرامج متكاملة لمواجهة التحديات من جهة ولتحقيق معدلات نمو ذات اثر.

وزاد الحموري ان الدخل السياحي سجل اعلى نسبة بين دول المنطقة والجوار كما ان العجز بالميزان التجاري انخفض بنسبة 12% وهو ما لم يتحقق بتاريخ الاردن سوى مرتين بالرغم من الظروف الصعبة التي عكستها الاوضاع الاقليمية والدولية وفي مقدمتها انقطاع الغاز المصري الذي تسبب بارتفاع المديونية بنسبة 20% واغلاق الاسواق التقليدية المعروفة التي كلفت المديونية العامة ايضا حوالي 40% من حجمها وهي ظروف خارجة عن الارادة.

ولفت الحموري الى انه ومع كل هذه التحديات  سارت الحكومة بتنفيذ  برامجها بتحسين واقع الحياة العامة وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار والانتاج فالتزمت بتحسين ورفع رواتب العاملين في القطاع العام بكلفة بلغت 330 مليون دينار انعكست ايجابيا على 5ر4 مليون مواطن بشكل مباشر او غير مباشر.

 واشار الحموري الى ان الحكومة بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة والتموين على وجه التحديد تعمل بكل السبل المتاحة ووفق برامج مدروسة قابلة للقياس والتقويم على دعم كافة حلقات الانتاج الاقتصادي التي تبدأ من المشاريع الميكروية مرورا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين الحموري ان المرحلة الاولى من برنامج دعم هذه المشاريع والمبادرات الريادية والخلاقة تستهدف 400 مشروع في المحافظات من أصل 1400 مشروع مستهدف على مدار ثلاث سنوات تزامنا مع اطلاق برنامج تمويلي لدعم 180 منشأة صغيرة ومتوسطة وتوفير منصات تدريبية وتسويقية لها جلها في المحافظات والاطراف.

واكد الحموري ان الوزارة تعمل على توفير كافة النواحي الارشادية والتوجيهية لاصحاب المبادرات والمشاريع الريادية والناشئة في المحافظات من خلال مظلاتها المتمثلة بغرف الصناعة والتجارة وحل الاشكاليات التي تواجهها اجرائيا او ايجاد مظلة تشريعية تعزز فرص نجاحها.

واوضح ان الوزارة اطلقت خدمة «قيم تجربتك» الكترونيا لافتا إلى انها وجهت 50 الف رسالة بهذا الخصوص خلال شهر ونصف الشهر فيما تم تقليص الزمن المستغرق لانجاز اي معاملة من 200 دقيقة الى 16 دقيقة فقط .

وكشف الحموري عن توجه الحكومة القادم ورؤيتها المستقبلية تسير ضمن محاور توفير تامين صحي شامل لكل الاردنيين ودعم سكن كريم لكل مواطن والاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته  وتحفيز الاقتصاد ورفع نسبة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من غير القادرين على العمل بنسبة 50% وتوفير شبكة مواصلات ونقل عام حضري وتوفير نوافذ اقراضية للمواطنين بحد ادنى من سعر الفائدة.

من جانبه اكد النائب العودات انه في غياب الحوار تغيب المعلومة الدقيقة، ما يشكل بيئة تكثر فيها الاشاعات مشيرا الى ان الجيل الشاب دفع ثمن الظروف المحلية والاقليمية والدولية لكن الاردن تمكن من تجاوز سنوات صعبة وصفها بالمريرة وسط تحديات خارجية وداخلية كان لاستقرار النظام السياسي في الاردن الاثر الاكبر في التعاطي معها ومواجهتها .

وطالب العودات بايجاد استراتيجيات عابرة للحكومات لان تغير العقلية الحكومية في التعاطي معها تبعا لرؤية ممثليها تؤثر سلبا على متلقي الخدمة وتشكل عبئا على الدولة واذرعها ومكوناتها المختلفة حتى لا نكون نحن جزءا من المشكلة.

وقال العودات انه آن الأوان لوضع خريطة استثمارية لكل محافظة تأخذ بعين الاعتبار مقوماتها وميزاتها النسبية اذا ما اردنا مواجهة تحديات الفقر والبطالة بشكل اكثر فاعلية لافتا الى ان الاردن بدأ يتحول تدريجيا من مفهوم الدولة الرعوية الى دولة تعنى بتنظيم سوق العمل وتعزيز فرصه بان يكون له الدور الاكبر باحداث معدلات نمو مقبولة.