أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    04-Feb-2025

"رؤية التحديث".. تأخر تنفيذ مشروع "الإنتاجية" في قطاع الصناعات عالية القيمة

 إنجاز إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار

الغد-عبد الرحمن الخوالدة
 كشف التقرير السنوي حول تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2024 عن أبرز المعيقات والتحديات التي واجهت قطاع الصناعات عالية القيمة التي أدت إلى تأخير تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعات عالية القيمة مقابل إنجاز كامل المشروعات والإجراءات على صعيد قطاع الاستثمار.
 
 
وعلى صعيد قطاع الصناعات عالية القيمة، أظهر التقرير تأخيرا في تنفيذ مشروع الإنتاجية وتنافسية التكلفة في قطاع الصناعات ومشروع المدينة الاقتصادية مع العراق ومشروع زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب في القطرانة نتيجة لتحديات متعلقة بإجراءات الشراء والعطاءات، إضافة إلى التأخر في إعداد خطة ترويج المنتجات الدوائية الأردنية محليا ودوليا، إذ ما زال العمل جاريا على التوافق على مسودة التعليمات الخاصة باعتماد المختبرات.
 
أما في قطاع الاستثمار، فتم إنجاز إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار، فيما تكمن أهمية هذه الخريطة في تحديدها للتوجهات والمبادئ والأهداف العامة لتعزيز بيئة الاستثمار المحلية بما يتماشي مع رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى التعاقد مع شركات استشارية متخصصة في تقديم خدمات استشارية لترويج الاستثمار واستقطاب الاستثمارات في المملكة، بهدف تعزيز الجهود الترويجية وجذب استثمارات نوعية تسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
 
 
وتمثلت أبرز المشاريع المدرجة في الخطة التنفيذية لقطاع الصناعات عالية القيمة للعام الماضي وتم العمل عليها بما يلي: مراجعة وتعديل واقرار قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة عنه، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي، وإنشاء نظام رقمي لتسجيل الحيازات الزراعية، إلى جانب تفعيل عمل المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
كما وصل عدد مشاريع SMEs التي تم دعمها ضمن برنامج التنمية الريفية المستهدف في البرنامج التنفيذي لقطاع الصناعات عالية القيمة إلى حوالي 501 مشروع، كما بلغ عدد المنشآت المستهدفة في برامج صندوق دعم الصناعة إلى 235 منشأة، أما المنشآت المستهدفة في إطار برنامج تسريع الصادرات فبلغت 145 منشأة، فيما تم خلال العام الماضي استهداف 49 شركة في برنامج الصادرات في قطاع الخدمات الاستشارية.
وحول أبرز ما تحقق بشكل عام من خطوات وإجراءات إصلاحية في الخطة التنفيذية المتعلقة بقطاع الصناعات عالية القيمة، جاءت على النحو التالي، إقرار وثيقة السياسة الصناعية (2028-2024) من قبل مجلس الوزراء، كما تم تشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ الوثيقة بموجب قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى تشكيل 8 فرق عمل فنية لإعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية للسياسة الصناعية، حيث تم إعداد الخطة التفصيلية لوثيقة السياسة الصناعية واعتمادها في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي من قبل الفريق الوطني، وذلك ضمن مشروع إعداد سياسة صناعية شاملة لتعزيز تنافسية مستدامة.
كما تم إيجاد بيئة تمكينية محفزة لقطاع المنسوجات، إذ تم إقرار الإستراتيجية الوطنية لقطاع الجلدية والمحيكات (2026-2024)، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة جدوى لإقامة تجمع مخصص لدعم تطوير صناعة المنسوجات والملابس وتعزيز التنافسية والتكامل الرأسي والأفقي للاستثمار في قطاع المنسوجات، إضافة إلى اعتماد تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتكامل المنظومة الرقابية لمراحل تداول الغذاء.
 
 
وضمن مشروع إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتصدير تم العمل على ما يلي: تم تقديم الدعم الفني والمالي لـ145 شركة ضمن برنامج تسريع الصادرات على مرحلتين، إذ تم دعم 93 شركة في المرحلة الأولى، كما تم دعم 52 شركة في المرحلة الثانية.
وفي برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الاستشارات الإدارية (استشارة) تم تقديم الدعم المالي لـ29 منشأة استشارية ضمن المرحلة الأولى لإعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية المستهدفة من قبل المنشآت الخدمية، إضافة إلى دعم تنفيذ خطة التصدير لـ10 منشآت استشارية في الأسواق المستهدفة ضمن المرحلة الثانية، إضافة إلى دعم إشراك 10 شركات استشارية في المعارض التجارية واللقاءات الثنائية الخاصة ضمن المرحلة الثالثة.
كما تم إقرار أسس ورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء بهدف تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، إضافة غلى إطلاق جائزة ريادة الأعمال التي تهدف إلى إبراز إنجازات رواد الأعمال ومساهمتهم في قطاع التصنيع في شهر كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي.
 
 
وبالانتقال إلى قطاع الاستثمار تمثلت أبرز المشاريع المنجزة العام الماضي بإعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار، وتكمن أهمية هذه الخريطة في تحديدها للتوجهات والمبادىء والأهداف العامة لتعزيز بيئة الاستثمار المحلية بما يتماشي مع رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى إعداد الدليل الإرشادي لعقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن إعداد دليل المتطلبات النموذجية للالتزامات لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تم الانتهاء من إعداد خطة شاملة للإصلاحات التشريعية بهدف تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التقييد التشريعي على الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما يجري العمل على إجراء التعديلات التشريعية لتحقيق الهدف، إضافة إلى تفعيل 95 خدمة استثمارية على المنصة الإلكترونية الشاملة للخدمات الاستثمارية، كما اكتملت المرحلة الثالثة من مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية.
ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات المسجلة على منصة "الخدمات الاستثمارية الشاملة" بلغ تراكميا منذ شهر كانون الثاني (يناير) لعام 2023 ، نحو 5200 شركة، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة على المنصة حوالي 39 ألف طلب، كما وصل عدد الشركات والمستثمرين المحتملين الذين تم التواصل معهم (Leads Generation) إلى ما يقارب 292 شركة، إلى ذلك بلغ عدد المشاركات في الفعاليات الترويجية  30 مشاركة.
ومن قائمة المنجزات التي تحققت أيضا إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار، وتكمن أهمية هذه الخريطة في تحديدها للتوجهات والمبادىء والأهداف العامة لتعزيز بيئة الاستثمار المحلية بما يتماشي مع رؤية التحديث الاقتصادي.
إلى جانب الانتهاء من تنفيذ مشروع إدارة علاقات العملاء بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة تمكن الفرق المسؤولة عن إدارة عمليات الترويج ومتابعة المستثمرين من تحسين جودة العمل والإجراءات المتبعة.
ويضاف إلى ذلك البدء بتنفيذ خطة عمل لمراجعة آليات الأتمتة وتعزيز الرابط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بهدف رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم خدمات رقمية متكاملة، إضافة إلى تنظيم وعقد مجموعة من الفعاليات والحملات الترويجية القطاعية الموجهة نحو الأسواق المستهدفة بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إلى جانب العمل على التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) لتسجيل وتأسيس "الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في المملكة"، حيث يهدف الصندوق إلى تنفيذ مشاريع تنموية إستراتيجية في مختلف القطاعات الواعدة.