سجل احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي تراجعا حادا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من ملياري دولار تزامنا مع التراجع المستمر لليرة التركية والذي زادت حدته مع الكشف عن حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في تركيا.

 

وأظهر التقرير الأسبوعي للبنك، الصادر أمس (الجمعة) عن أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستوى 75 مليارا و140 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار) الجاري، مقارنة بمستوى 77 مليارا و414 مليون دولار المسجل في الأسبوع السابق عليه.

 

وتراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي، التي تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً، إلى نحو 106 مليارات و835 مليون دولار الأسبوع الماضي، مقارنة بمستوى 107 مليارات و825 مليون دولار مسجلة في الأسبوع السابق عليه، وبلغت نسبة التراجع في إجمالي الاحتياطيات نحو 990 مليون دولار.

 

في الوقت ذاته، واصلت الليرة التركية تراجعها، في تعاملات أمس، بعد الإعلان عن ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا. وسجل الدولار نحو 6.32 ليرة، لتواصل العملة التركية التراجع عن المستوى الذي سجلته الأربعاء الماضي، وهو 6.20 ليرة مقابل الدولار، في حين أغلقت الثلاثاء عند مستوى 6.15 ليرة للدولار.

 

وسجل اليورو 7.04 مقابل الليرة، والجنية الإسترليني 7.93 ليرة، كما سجل الذهب ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر الغرام 322.20 ليرة.

 

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن أمس تسجيل ثاني إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد، وأعلنت وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي تعطيل المدارس لمدة أسبوعين والجامعات لمدة 3 أسابيع اعتبارا من الاثنين المقبل، وإلغاء النشاطات والفعاليات الثقافية، كما تقرر تأجيل المعارض التجارية إلى أول مايو (أيار) المقبل، كإجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس.

 

وتشهد الليرة التركية تراجعا مستمرا، منذ فبراير (شباط) الماضي، بسبب التوتر الناجم عن العملية العسكرية التركية في إدلب السورية، فضلا عن تخفيض استمرار البنك المركزي في خفض سعر الفائدة رغم التحذيرات الدولي.

 

وكان البنك المركزي أجرى تخفيضات متتالية على سعر الفائدة في البنوك التركية، منذ يوليو (تموز) 2019، لينخفض سعر الليرة الرئيسي من 24 في المائة إلى 10.75 في المائة حاليا.

 

وإلى جانب هذه العوامل، يضغط العجز في الحساب الجاري على الليرة، إلى جانب أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لإنقاذها ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، ولم تحدث التخفيضات المتتالية على سعر الفائدة أثرا يذكر على سعر الليرة أو معدل التضخم الذي يواصل عند مستوى 12 في المائة.

 

كما استمر العجز في الميزانية في الارتفاع مسجلا زيادة بنسبة 4 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك وفقا لمقياس صندوق النقد الدولي، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة. وأرجع خبراء ارتفاع عجز الميزانية إلى انخراط الجيش التركي في عمليات عسكرية شمال سوريا لفترة طويلة.

 

وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق التركية، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات قياسية في الربع الأخير من 2018، حيث بلغ معدل التضخم أعلى من 25 في المائة.

 

وأظهر تقرير رسمي ارتفاع معدلات التضخم مجددا في تركيا بالتزامن مع تفاقم أزمة تراجع قيمة الليرة، وسط فشل حكومي في السيطرة عليه؛ حيث عاد التضخم إلى مستوى أعلى من 12 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، ليواصل الضغط على جيوب الأتراك. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، أن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لأسعار المستهلك خلال فبراير (شباط) بنسبة 0.35 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 12.37 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 1.7 في المائة، مقارنة مع شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019.

 

على صعيد آخر، توقعت مصادر في قطاع الطاقة أن يتم تطبيق خفض جديد في أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أيام قليلة على خلفية تراجع أسعار النفط عالميا.

 

ونقلت وسائل إعلام تركية عن المصادر أمس عن المصادر ذاتها أن التوقعات تشير إلى خفض يصل إلى 51 قرشا في سعر اللتر الواحد اعتبارا من اليوم السبت، ويبلغ سعر لتر البنزين حاليا 6 ليرات و4 قروش. وكانت الحكومة قررت منذ أيام خفض سعر البنزين بمقدار 60 قرشاً للتر والسولار بواقع 50 قرشاً للتر.