الدستور-طريق تصحيح الاقتصاد وتلبية متطلبات التعافي والافلات مما نحن فيه معروفة برغم الاحباط وركود وتراكم الدين العام، والغلاء الذي يلد غلاء جديدا، والبطالة التي ترتفع والفقر الذي يتسع نطاقه، وعجز موازنة الذي لايرد عليه برغم رفع الضرائب والاسعار وصولا الى رغيف الخبز وشربة المياه وإنارة المنازل..وربما لاتكفي هذه المقالة لرصد مجموع المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة، الا ان الثابت اننا لا نسير في اتجاه المعالجة ورسم خارطة طريق فضلى للعودة بالاقتصاد الوطنى نحو الازدهار كما فعلت شعوب كثيرة عانت ما نعاني ثم انتصرت على تحدياتها بالادارة والممارسة الصحيحة.