القطاع المصرفي اللبناني مستعد للاضطلاع بدور فعال في تمويل مشاريع البنى التحتية المدرجة في البرامج الحكومية، التي قدمها لبنان في مؤتمر «سيدر»، إذ أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في مؤتمر صحافي عقده أمس، رداً على سؤال «الحياة» حول الصيغة التي ستساهم فيها المصارف، أن صيغة الشراكة «ينظّمها المشترع والقانون والمرسوم التطبيقي». وقال: «نحن نموّل في الأساس الشركات والمتعهدين الذين سيتولون التنفيذ، ولن نكون ضالعين مباشرة في تنفيذ أشغال أو صفقات». وأوضح أن الحاجة «لن تأتي دفعة واحدة لكل المشاريع». وشدد على أن المصارف «بإمكاناتها الحالية يمكن أن تواكب مؤتمر «سيدر» من خلال التدرج بالتمويل المصرفي حتى تغطية الحاجات الكاملة التي تمتد لسنوات».

 

وعن اتهام المصارف بعدم إعطاء القروض السكنية لمستحقيها، قال طربيه: «إذا كان هناك إحياء للطبقة الوسطى، فهو كان من طريق تأمين المسكن الذي قام به القطاع المصرفي، مع المصرف المركزي والمؤسسة العامة للإسكان». وأوضح أن «هناك سقفاً لتمويل السكن وهذه سياسة الدولة، والقطاع المصرفي لم يتجاوزه». وشدد على أن لبنان ليس على شفا أزمة بل هو في منطقة تشهد أزمة، ونجحنا حتى الآن في معالجة نتائج انعكاسات هذه الأزمة».

 

وأعلن طربيه أن الاقتصاد اللبناني «لا يزال يسجل معدل نمو ضعيفاً قارب 1.5 في المئة في 2017، استناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، في حين سجل معدل التضخم 4.5 في المئة وفقاً لدائرة الإحصاء المركزي». واعتبر أن هذا المستوى من النمو «لا يكفي لتأمين فرص العمل اللازمة للحد من البطالة المرتفعة، ولا لضمان التراجع التدريجي لعجز المالية العامة ومديونية الدولة».

 

وعرض طربيه ما حققه القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الودائع «بلغت 173 بليون دولار نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 4 في المئة». وكشف أن «الرساميل والأموال الخاصة للمصارف، قاربت مستوى تاريخياً بلغ 19.1 بليون دولار مشكلة 8.7 في المئة من الموازنة المجمعة».

 

وفي مجال التسليف، لفت طربيه إلى أن القروض للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم من دون احتساب قروض مصارف الأعمال والاستثمار، سجلت 60.3 بليون دولار نهاية العام الماضي، في مقابل 57.2 بليون عام 2016، أي بزيادة 5.5 في المئة». ولم يغفل أن «معدل ارتفاع هذه التسليفات آخذ في التباطؤ عموماً، عاكساً مستوى النمو الاقتصادي الضعيف في لبنان»، لكن رأى أنه «يبقى جيداً ومقبولاً في ظل عدم الاستقرار السائد في المنطقة». وأفاد بأن القروض الشخصية «زادت في 2017 بنسبة 8.1 في المئة، وتشمل تحديداً التعليمية والسكنية، إذ أمّن القطاع المصرفي مسكناً لـ131 ألف أُسرة لبنانية في مختلف المناطق، ما رفع حجم محفظة القروض السكنية إلى نحو 13 بليون دولار نهاية 2017، وهي في معظمها لمصلحة ذوي الدخل المحدود وبفوائد متدنية ومدعومة». ولفت إلى «إضافة أكثر من 6 آلاف قرض سكني جديد إلى هذه المحفظة العام الماضي، كدليل على أن الاستقرار الاجتماعي هو من أولويات المصارف».

 

وذكر أن الإحصاءات تفيد بأن التسليفات المدعومة الفوائد، الموافَق عليها بين 1997 ونهاية أيلول (سبتمبر) 2017 وصلت إلى 11.028 بليون ليرة (7.13 بليون دولار)، شكلت حصة الصناعة 59 في المئة في مقابل 30 في المئة للسياحة و11 في المئة للزراعة، وبقيت نسبة الديون الصافية غير العاملة إلى المحفظة الإجمالية في مستوى متدن وبحدود 3.86 في المئة، فيما بلغت نسبة المؤونات إلى الديون المشكوك في تحصيلها 60.9 في المئة». أما التسليفات للقطاع العام «فبلغت 31.9 بليون دولار بتراجع 8 في المئة، شأنها في عام 2016».

 

وجدد طربيه موقف الجمعية الرافض لـ «التشريع الجديد الوارد في موازنة عام 2017، الذي فرض الازدواج الضريبي الذي طاول بعض النشاطات، وطاولنا كقطاع مصرفي تحديداً». وقال: «كنا نأمل في إدراج نص في صلب قانون موازنة هذه السنة، يصحح هذا الإجراء». وشدد على أن «ليس من سلطة في العالم تكلف مصارفها بالضرائب على ودائعها لدى البنوك المركزية، ثم تعود وتكلفها بالضريبة على أرباحها من المبالغ نفسها».

 

وعن مؤتمر «سيدر»، قال طربيه: «نضم صوتنا إلى أصوات الدول والمنظمات المشاركة في هذا المؤتمر، والتي طالبت لبنان الرسمي بإجراء سلسلة إصلاحات جذرية وبنيوية باتت ملحة في المجالات المالية والإدارية والاقتصادية». وأكد «أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وضرورة استكمال الشروط والتدابير التنظيمية الواجبة، لمباشرة تطبيق القانون الجديد الناظم لهذه الشراكة».

 

وعن نتائج زيارة وفد من جمعية المصارف لواشنطن ونيويورك، كشف طربيه أنها كانت «مناسبة جددت فيها هذه المرجعيات الخارجية تقديرها لحسن أداء القطاع المصرفي في تطبيق قواعد الامتثال تحت سقف السلطات النقدية والرقابية المحلية».