سبق أن طرحنا هذا السؤال واجبنا عنه أيام ما سمي بالربيع العربي، وجدنا آنذاك آذانا صاغية لكننا وجدنا أيضا مشككين بعضهم اختفى عن الساحة لكن من بينهم إعلاميون وساسة يتصدرون المشهد اليوم!!.

 

«باعوا الثروات وبددوا المقدرات ولم يبق للاردني شيء!!» يعود هذا الشعار مجددا شأنه شأن كل شعارات دغدغة العواطف بالتضليل لاستفزاز فقراء الناس والبسطاء نحو مزيد من النقمة والغضب في ظل ظروف اقتصادية صعبة لكن هل هو من الحقائق؟!.

 

يغمز من يطرح هذا الشعار من قناة الخصخصة ويقدمها باعتبارها اداة لبيع مقدرات البلد !!.

 

ويربطها زمنيا بعقدين من الزمن وهذا ليس صحيحا إذ أن أهم عمليات الخصخصة بدأت في عام 1989 وأكبرها على الإطلاق نفذت عام 1996 وهي خصخصة الاتصالات الأردنية.

 

هذا للتذكير إن نفعت الذكرى، لكن ليس هذا هو بيت القصيد إنما هو الحديث غير العلمي عن بيع مقدرات البلد، ولو جرى التدقيق قليلاً لوجد الأردنيون أنهم المالكون الفعليون لهذه المقدرات، حسنا تعالوا نسرد الأرقام:-

 

أنظر إلى مساهمة المستثمرين الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان وملكيتهم تتجاوز 52% بينما يملك غير الأردنيين حوالي 48% مساهمة العرب 36.5%، وغير العرب 120%.

 

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - أموال الشعب - بالمرتبة الأولى في قائمة أكبر المالكين في مختلف القطاعات الاقتصادية بين البنوك والصناعات الاستخراجية وشركات خدمية ومالية وصناعية مختلفة وتبلغ موجودات الصندوق نحو 11.19 مليار دينار، موزعة على أدوات استثمارية متنوعة كالسندات وأدوات السوق النقدي والاستثمار العقاري والسياحي والأسهم في اكثر من 70 شركة مساهمة عامة وخاصة الاستراتيجية منها في الأسهم 14.5%، وفي الاستثمارات العقارية6.5%، والاستثمارات السياحية 2.6%».

 

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تملك نحو 88 مليون ورقة مالية موزعة في عدد كبير من الشركات فالحكومة تملك 26% في البوتاس ولها إلى جانب الضمان 42% في الفوسفات و80% في شركة الملكية الأردنية، ولها أسهم مؤثرة وثابتة في مئات الشركات بالكهرباء الوطنية وبورصة عمان وتطوير العقبة والبترول الوطنية، والمركز الأردني للصناعات البيولوجية والمناطق الحرة والمدن الصناعية والعبدلي للاستثمار والالبان الأردنية، والأردنية للتعليم الفندقي والأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية، والمنشآت والمجمعات العقارية، والنقل، والمدن الصناعية وشركة توليد الكهرباء المركزية، وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك، إضافة إلى 16 شركة مملوكة لها بالكامل و٨٠٪ من أراضي المملكة.

 

الذين يعملون في هذه القطاعات هم أردنيون ١٠٠٪ وخلفهم الأفراد من العائلات من مختف الشرائح والعامل شريك كما يقال.

 

من يملك مقدرات البلد؟.