يشارك وزير المال المصري محمد معيط على رأس وفد في اجتماعات مع كبار المستثمرين في آسيا وأوروبا للترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة المصرية طرحها في أسواق آسيا وأوروبا، وذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة في هذه الأسواق. وأشارت وزارة المال في بيان أمس إلى أنها بدأت أمس جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية تنطلق من سيول عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بجولة في أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والصين واليابان، بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنكلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.

 

 

وأكد البيان أن هذه الجولات الترويجية تأتي في إطار سعي وزارة المال لتنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية وتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر والاستفادة من زخم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة. وتسعى وزارة المال إلى تعريف المستثمرين الأجانب بأحدث التطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر، ما يدعم جهود الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع المالي المصري إلى جانب زيادة حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد، خصوصاً في أدوات الدين الحكومية المصرية، أي أذون الخزانة والسندات.

 

وأوضح البيان أن توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة للأوراق المالية المصرية يساهم في الحد من ارتفاع أسعار العائد المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية، وبالتالي خفض أعباء خدمة الدين العام. وأشار إلى أن هذه الجولات الترويجية تستهدف أيضاً دراسة مدى استعداد المستثمرين الآسيويين للاستثمار في أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الوفد المصري سيعرض خلال هذه الجولات أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري التي تعد نقاط قوة تنطلق منها مصر في طرح السندات الدولية الجديدة، والتي ساهمت في رفع تصنيفها من قبل كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التي أشادت بأداء الاقتصاد المصري الذي نجح في السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة وخفّض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي من نحو 12.5 في المئة في العام المالي 2015-2016 إلى 9.8 في المئة في العام المالي الماضي، كما تخطط وزارة المال إلى خفضه إلى 8.4 في المئة خلال العام المالي الحالي.

 

وأشار البيان إلى أن عناصر قوة الاقتصاد المصري ساهمت في ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 26.3 بليون دولار، إلى جانب ارتفاع فائض ميزان الخدمات والذي يقيس صادرات وواردات البلاد من الخدمات، أي السياحة والخدمات المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات قناة السويس، ليتضاعف من 5.6 بليون دولار قبل عامين إلى 11.1 بليون دولار خلال العام المالي الماضي. ويعزا ذلك أساساً إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة إلى 7.4 بليون دولار في العام المالي 2017-2018، أي نحو 68.2 في المئة، إضافة إلى زيادة عوائد قناة السويس 15.4 في المئة إلى 5.7 بليون دولار.

 

إلى ذلك، أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد أن خطة العام المالي الحالي استهدفت توجيه استثمارات حكومية بنحو 25.6 بليون جنيه لتنمية محافظات الصعيد، بارتفاع 20 في المئة مقارنة بعام 2017-2018. وأضافت أن «الخطة وجهت 51 في المئة الاستثمارات الحكومية لإقليم جنوب الصعيد بقيمة 13 بليون جنيه، وإقليم شمال الصعيد بـ26 في المئة، في حين شكلت الاستثمارات الحكومية الممولة لإقليم وسط الصعيد نسبة 23 في المئة. وأشارت السعيد إلى أن الدولة تتبنى خططاً تنموية تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق لم تنل في الماضي القدر المناسب من الاهتمام، على رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانات تنموية، ومنها محافظات الصعيد.

 

إلى ذلك أعلن مسؤول حكومي أمس أن وزارة السياحة تعتزم إجراء تقييم مرحلي للمشاريع قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل 3 أشهر، على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالي لتسديد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

 

وقال المصدر في وزارة السياحة في تصريحات لـ «رويترز»، إن التقييم سيبدأ من العام المقبل، «وهذه المرة الأولى التي نقيم فيها مشاريع قيد الإنشاء بهذه الطريقة، ونستهدف رفع معدلات الإنشاء في المشاريع السياحية». وأوضح أن «الأراضي التي عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع، منها 291 مليون متر مربع تم بدأ بناء مشاريع عليها، مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشاريع سياحية وخدمية».

 

وأضاف: «الهدف من إجراء التقييم المرحلي كل 3 أشهر هو تحديد ما إذا كانت المشاكل التي تواجهها الشركات التي حصلت على هذه الأراضي مقنعة وتستوجب التوقف عن العمل، أو بسبب تقاعس الشركات عن التنفيذ».