بعض المسؤولين في قطاعات مختلفة  ينبرون للدفاع عن القطاع الذي يستثمر و/ او يشتغل فيه ويحذر من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة لضريبة الدخل على القطاع والمواطنين، وهذا مفهوم فالضرائب على انواعها غير شعبية، وهي بمثابة كوابح للتنمية والاستثمارات، والسياسات المالية ( الضريبية ) تراعي لدى إقرارها التوازن في الاقتصاد والمجتمع، لذلك في الولايات المتحدة لا ضرائب على الاغذية حتى لا تؤثر على المستهلكين، ونفس السلع عندما تتناولها في المطاعم يدفع ضريبة عليها، فالمعادلة واضحة للجميع.

وحتى تأخذ السياسات المالية ( الضريبية ) مسارها الطبيعي يفترض ان تجري الحكومة دراسات ميدانية في المناطق خصوصا الاشد فقرا بهدف اتخاذ قرارات تجنبهم تداعيات الضرائب، ويقينا ان اي مسؤول اذا استطاع ان يشكل فريق عمل يكون على رأسه ويقضي عدة ساعات في مناطق الرصيفة، وجبل النصر وحي الطفايلة في عمان، والانتقال الى المحافظات، عندها سيغير المسؤول رأيه والبحث عن سياسة جديدة علها تخفف عن الفقراء معاناة العيش وتخفيض اسعار سلع اساسية وارتكازية اصبحت تؤرقهم واحيانا تعذبهم.

ان المعادلات الطبيعية تبدأ وضع الهرم ( على قاعدته)، والوضع الحالي ومنذ سنوات لا زلنا نرى الهرم الاقتصادي يقف على رأسه، لذلك لا ترى الحكومات سوى الدين وعجز الموازنة والايرادات والنفقات والاقتراض وفرض الضرائب..وهذا السلوك غريب، فالاصح وضع سياسات اقتصادية تهدف الى تحسين النمو وتوليد فرص تشغيل جديدة وتقديم حوافز لصناعات انتاجية تصديرية الطابع، وتقديم تمويل للصناعة والمشاريع الانتاجية، والتأثير غير المباشر على هياكل اسعار الفائدة المصرفية وفي حال رفض البنوك يفترض الشروع بتأسيس صناديق تسقطب اموالا على شكل صكوك اسلامية وسندات باسعار مدروسة يكتتب فيها اصحاب المَحافظ والضمان الاجتماعي وتشجيع نقل المدخرات من قنوات الادخار الى قنوات الاستثمار، عندها تنشط حركة الاقتصاد سرعان ما تتعاظم، وسنجد البنوك تعود الى ممارسة دورها الطبيعي في العالم، فالبنوك تقف خلف الاقتصاد ليس امامه، فالقيمة المضافة للبنوك محدودة بالمقارنة مع القطاعات الاخرى.